العليا البريطانية تقضي بعدم قانونية حظر "فلسطين أكشن" وتصنيفها إرهابية

انتصار قضائي لـ "فلسطين أكشن": المحكمة العليا في لندن تبطل قرار الحظر

في قرار تاريخي، قضت المحكمة العليا في لندن اليوم الجمعة، 13 فبراير 2026، بأن قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة "فلسطين أكشن" (Palestine Action) وتصنيفها كمنظمة إرهابية هو قرار "غير قانوني". وجاء هذا الحكم بعد طعن قانوني قدمته هدى عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، ضد قرار وزارة الداخلية الذي صدر في يوليو الماضي.

انتهاك لحقوق التعبير والتجمع

أكد القضاة في منطوق الحكم أن تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية يمثل "تدخلاً غير متناسب" مع الحق في حرية التعبير وحرية التجمع المحميين بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشارت القاضية فيكتوريا شارب إلى أن طبيعة ونطاق أنشطة الحركة لم يصل إلى المستوى الذي يبرر إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، رغم إقرار المحكمة بوجود بعض الأفعال الجنائية.

استمرار الحظر مؤقتاً بانتظار الاستئناف

وعلى الرغم من إعلان عدم قانونية القرار، قررت المحكمة الإبقاء على الحظر سارياً بشكل مؤقت لإتاحة الفرصة للحكومة البريطانية لتقديم استئنافها. ومن جانبه، أعربت وزيرة الداخلية "شبانا محمود" عن خيبة أملها من الحكم، مؤكدة عزم الحكومة على الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف لحماية الأمن القومي، على حد وصفها.

خلفية القرار وتداعياته

وكانت حركة "فلسطين أكشن" قد حُظرت في عام 2025 بعد سلسلة من الاحتجاجات المباشرة التي استهدفت مصانع أسلحة مرتبطة بإسرائيل وقواعد عسكرية بريطانية. وأدى هذا الحظر إلى اعتقال أكثر من ألفي شخص بتهمة دعم "منظمة محظورة"، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية دولية "إساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب" لقمع النشاط السياسي المؤيد لفلسطين.

المصدر: رويترز + الصحافة البريطانية

تاريخ النشر: الجمعة، 13 فبراير 2026