المقررة الأممية ألبانيز: صفقات الغاز المصرية مع إسرائيل «خرق للقانون الدولي» ودعم مالي لسياسات الإبادة

جنيف – وكالات

شنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، هجوماً حاداً على استمرار التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل في قطاع الطاقة، معتبرة أن صفقات الغاز الضخمة الموقعة بين الطرفين تمثل دعماً مباشراً لإسرائيل في حربها المستمرة على قطاع غزة.

تصريحات شديدة اللهجة

وفي تدوينة لاقت تفاعلاً واسعاً، قالت ألبانيز: "يمكن لمصر أن تقول ما تشاء، لكن شراء الغاز بقيمة 35 مليار دولار من إسرائيل ينتهك القانون الدولي، وهو مؤشر مذهل على دعم إسرائيل في إبادتها الجماعية للفلسطينيين". وتأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه الضغوط الحقوقية الدولية على الدول التي تحتفظ بشراكات تجارية وثيقة مع تل أبيب في ظل اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

تحولات الطاقة: من التصدير إلى الشراكة المليارية

وتستند انتقادات ألبانيز إلى تاريخ طويل من اتفاقيات الطاقة التي شهدت تحولاً جذرياً في العقد الأخير؛ فبعد أن كانت مصر مصدراً للغاز إلى إسرائيل، تحولت إلى مستورد وشريك استراتيجي في نقل الغاز لأسواق ثالثة:

 * اتفاقيات استراتيجية: بدأت هذه المرحلة باتفاقية عام 2018 التي وقعتها شركة "دولفينوس" المصرية لاستيراد الغاز من حقلي "تمار" و"لفيتان"، وهي الصفقات التي تم تعديلها لاحقاً لزيادة الكميات والقيمة الإجمالية، لتصل إلى تقديرات تقارب الـ 35 مليار دولار على مدار عدة سنوات.

 * دور مصر كمركز إقليمي: تقوم الاستراتيجية المصرية على إسالة الغاز الإسرائيلي في محطتي "إدكو" و"دمياط" ثم إعادة تصديره، وهو ما يرى فيه خبراء حقوقيون "شريان حياة" مالي للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في أوقات الأزمات والحروب.

المسؤولية القانونية والإنسانية

وترى ألبانيز أن هذه الترتيبات الاقتصادية لا تخرق فقط الالتزامات الأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، بل تتصادم مع القانون الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تلزم الدول بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الذي قد يساهم في تسهيل ارتكاب الجرائم.

ويؤكد هذا الموقف الأممي الصارم على تصاعد حدة الخطاب الدولي تجاه القوى الإقليمية التي تحاول الموازنة بين الوساطة السياسية وبين الحفاظ على مصالحها الاقتصادية مع سلطات الاحتلال، معتبرة أن "الحياد الاقتصادي" غير ممكن في ظل وجود أدلة على وقوع إبادة جماعية.