الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطلق نداءً عاجلًا لإنقاذ غزة

أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الثلاثاء، نداءً عاجلًا موجهًا إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، دعت فيه إلى ضرورة التحرك الفوري مع حكوماتها لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأكدت الهيئة، يوم الثلاثاء، أن الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب الشهرين، أدى إلى منع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والمواد الأساسية إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، مما فاقم الوضع الإنساني الكارثي الذي بدأ منذ 7 أكتوبر 2023 ووصل إلى مستوى غير مسبوق من الانهيار.

وبينت الهيئة أن الأطفال والمرضى وكبار السن هم الفئات الأكثر ضعفًا، ويتحملون العبء الأكبر لهذه الكارثة المصطنعة.

وشددت على أن منع دخول المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع واستهداف مراكز توزيع الغذاء يعد عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي، وقد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضحت أن هذه الأفعال تشكل أيضًا انتهاكًا واضحًا لقرارات دولية، بما فيها أوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل بضمان دخول المساعدات دون عوائق ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الصادر في ديسمبر 2024، الذي دعا إلى وصول إنساني فوري وغير مقيد إلى غزة .

وأكدت الهيئة أن "الوضع الإنساني في غزة يتدهور مع مرور كل ساعة"، محذرةً من أن "كل دقيقة تأخير في التدخل تعرض مزيدًا من الأرواح البريئة للخطر".

وأشارت إلى أن التحرك الفوري ليس مجرد واجب أخلاقي، بل التزام قانوني وإنساني، مطالبة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الإدانة العلنية والصريحة لاستخدام التجويع والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في غزة.

كما طالبت بممارسة الضغط الفوري على حكوماتها للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بموجب القانون الدولي، من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الحصار، وتسهيل الدخول الفوري والمستمر للإمدادات الإنسانية والطبية والغذائية والوقود والإغاثية إلى غزة.

وناشدت بضرورة الدعوة بقوة أمام حكوماتها لحماية المدنيين، خصوصًا الأطفال والمرضى وكبار السن، وضمان وصول الجهود الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون عوائق، والعمل على تشجيع وحث حكوماتها على تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء العمليات العسكرية، وتخفيف معاناة السكان المدنيين.

ودعت الهيئة إلى ضرورة التأكيد على الحق العالمي في الحياة والكرامة والحماية، وأيضاً حث حكوماتها على دعم إنشاء آليات واضحة وفعالة تضمن التدفق المستدام وغير المعيق للمساعدات الإنسانية، بما يتوافق تمامًا مع القانون الإنساني الدولي.