الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يحذر من تحريف فتواه بشأن العدوان على غزة

أصدرت لجنة الاجتهاد والفتوى في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا، ثقدّرت فيه المواقف الإفتائية المشرفة المؤيدة للفتوى الصادرة الأخيرة بشأن العدوان على غزة، وحذرَت مما وقع من تحريفات في بعض الترجمات لها.
وقالت اللجنة في بيان لها؛ إن ما ورد في تلك الترجمات التي صورت الفتوى أنها تستهدف الشعوب من غير المسلمين في أوروبا والغرب والعالم، أن ذلك كله زيف وكذب وتحريف للفتوى، واللجنة والاتحاد منه براء.
وأكدت بالقول "عصمة دماء المدنيين من غير المسلمين حول العالم، وعدم جواز التعرض لهم بالأذى أو الإخافة، وأن على المسلمين في أوروبا والغرب عموما وسائر بلاد غير المسلمين واجب حراسة قيم العدل والحرية، ومقاومة الظلم ونصرة المستضعفين جنباً إلى جنب، مع الأحرار من إخوانهم في الوطن والإنسانية من غير المسلمين الذين ناصروا القضية الفلسطينية وآمنوا بعدالتها من أول يوم".
وذكرت اللجنة أن "فتاواها منحصرة في حق الدفاع عن المظلومين والمستضعفين في فلسطين، وبخاصة في غزة ضد العدوان والاحتلال وفق شروط الجهاد والمقاومة ونظامه وأخلاقه وضوابطه الشرعية المقررة".
وشددت على أنه "معلوم أن مقاومة المحتل حق شرعي، كفلته سائر الشرائع والأديان والمواثيق الدولية، وما صدر عن الأمم المتحدة".
وأوضحت أن الجهاد في الإسلام له معنى كلي واسع، يشمل أنواع الجهاد الحقوقي والسياسي والمالي والفكري والإعلامي، بما يتعاون فيه الجميع كل حسب قدراته واستطاعته مكاناً وزماناً.
وأكد الاتحاد أيضاً حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، معلناً وقوفه مع مقاومته المشروعة، ونضال الشعوب في الدفاع عن حرياتهم وحقوقهم التي كفلتها الشريعة والأديان والمواثيق الدولية.
وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أصدر بيانا، الشهر الماضي أكد فيه: "وجوب الجهاد المسلّح ضد الاحتلال الإسرائيلي"، داعياً إلى حصاره برّا وبحرا وجوّا، ومشدّدا على ضرورة التدخل العسكري الفوري من قِبل الدول الإسلامية لدعم المقاومة الفلسطينية على المستويات العسكرية والمالية والسياسية.
وأشار البيان إلى أن "ما يجري في قطاع غزة من عدوان متواصل، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شهيد، يمثل إبادة جماعية ممنهجة تُنفّذ بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وسط صمت عربي وتخاذل من دول العالم الإسلامي".
ودعا إلى تأسيس حلف عسكري إسلامي موحد، يكون قادرا على الدفاع عن الأمة ومقدساتها، وتحقيق التوازن في مواجهة السياسات الدولية التي لا تعترف إلا بالقوة، كما طالب بمراجعة المعاهدات المبرمة مع الاحتلال، وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية معه، ومقاطعة كل الشركات الداعمة له.