حماس والجهاد الإسلامي ترفضان تقرير مجلس السلام حول غزة

حماس والجهاد ترفضان تقرير مجلس السلام وتؤكدان انحيازه للاحتلال

أعلنت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في فلسطين، رفضهما القاطع لما ورد في تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، ووصفتا التقرير بأنه يحتوي على جملة من المغالطات التي تعفي حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياتها الكاملة عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي، أن التقرير يحاول تعطيل موجبات الاتفاق من خلال التركيز على مسألة نزع السلاح وتجاهل رفض الاحتلال الالتزام بتعهداته. ووصف البيان الزعم بأن الحركة تشكل عقبة أمام عملية إعادة الإعمار بأنه ادعاء باطل ومشوّه للحقيقة، ويتناسى تعمد الاحتلال استمرار فرض القيود على المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية في غزة لمنع حالة التعافي.

موقف حماس من إدارة قطاع غزة واللجنة الوطنية

وفيما يتعلق بالسيطرة على القطاع، جددت حركة حماس تأكيدها على جاهزيتها الكاملة لتسليم إدارة قطاع غزة للجنة الوطنية، داعية إلى تمكينها من ممارسة مهامها، وأشارت إلى أن الاحتلال هو الطرف الذي يواصل منع هذه اللجنة من القدوم إلى غزة لاستلام مهامها الإدارية.

وطالبت الحركة مجلس السلام وممثله السيد ميلادينوف، بضرورة التخلي عن الانحياز لرواية الاحتلال، والعمل على إلزامه بتنفيذ تعهدات المرحلة الأولى من الاتفاق، وفي مقدمتها وقف العدوان اليومي ضد الشعب الفلسطيني، ويمكنكم متابعة تفاصيل أوفى حول أبعاد هذا الموقف من خلال التقرير الذي يوضح كيف أن مجلس السلام انحاز للاحتلال وتجاهل الخروقات واغتيال قائد القسام.

الجهاد الإسلامي: التقرير يفاقم الكارثة الإنسانية ويتجاهل حقوق غزة

من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن تقرير مجلس السلام ينحاز بشكل سافر للاحتلال ويتجاهل الجرائم المتواصلة في غزة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية واستمرار إغلاق المعابر.

وأوضحت الحركة أن التقرير أغفل معاناة سكان القطاع، وحرمان آلاف الحجاج من السفر، وركز بصورة مشبوهة على ملف السلاح. ودعت الجهاد الإسلامي كافة الأطراف الدولية إلى عدم التعاطي مع هذا التقرير، والاعتماد بدلاً من ذلك على التقارير الحقوقية والإنسانية المحايدة التي تكشف حقيقة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.