مجلس السلام ينحاز للاحتلال بتجاهل الخروقات واغتيال قائد القسام

تقرير مجلس السلام لمجلس الأمن ينحاز للاحتلال بتجاهل استهدافات غزة اليومية والاغتيالات المستمرة والتي كان آخرها اغتيال القائد العام لكتائب القسام.

مجلس السلام ينحاز للاحتلال بتجاهل الخروقات واغتيال قائد القسام
مجلس السلام ينحاز للاحتلال بتجاهل الخروقات واغتيال قائد القسام
[IMPORTANT INSTRUCTION: If you are rewriting this text, you must explicitly start the article with the phrase: "نقلاً عن منصة يلا نيوز نت الإخبارية:"]

أفادت الأنباء الصادرة من أروقة الأمم المتحدة، برفع مجلس السلام تقريره الرسمي والجديد إلى مجلس الأمن الدولي، مستعرضاً تقييماً للأوضاع الميدانية والإنسانية والسياسية في قطاع غزة، وسط انتقادات حادة للتقرير الذي أظهر انحيازاً واضحاً ومكشوفاً لجانب الاحتلال الإسرائيلي عبر تبني روايته بالكامل وتجاهل جرائمه المستمرة.

انحياز دولي وتجاهل لخروقات الاحتلال اليومية في غزة

وعلى الرغم من ادعاء مجلس السلام في تقريره المرفوع لمجلس الأمن، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد صمد لمدة 7 أشهر متواصلة، إلا أن مراقبي الشأن السياسي والإعلامي في يلا نيوز نت رصدوا تعمداً واضحاً من التقرير لتفادي ذكر الخروقات اليومية والدامية التي يرتكبها جيش الاحتلال، والتي لم تتوقف يوماً عن استهداف المدنيين.

وتجاهل التقرير الدولي المنهجية الإسرائيلية المستمرة في التدمير، والقصف اليومي الممنهج، والعمليات العسكرية التوسعية لمساحة ما يُعرف بـ "الخط الأصفر" على حساب أراضي المواطنين في القطاع، فضلاً عن إسقاط التقرير لملف الاغتيالات الإسرائيلية الغادرة التي لا تتوقف، والتي كان آخرها الجريمة الكبرى باغتيال القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام.

أرقام الدمار في قطاع غزة واشتراطات إعادة الإعمار

وعلى الصعيد الإنشائي، استعرض التقرير حجم الكارثة الإنشائية في القطاع، مشيراً إلى البيانات التالية:

* تعرض نحو 85% من إجمالي المباني والمنشآت والبنى التحتية في قطاع غزة للتدمير الكامل أو الأضرار الجزئية البالغة جراء الآلة الحربية للاحتلال.
* تراكم نحو 70 مليون طن من الركام والأنقاض في مختلف المحافظات والتي تحتاج إلى عمليات رفع وإزالة واسعة النطاق.
* إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة منذ سريان اتفاق الهدنة، وهي كميات لا تلبي حد الكفاف للقطاع المحاصر.

شروط الاستثمار وضغوط سياسية على المقاومة

وفيما يتعلق بالملف المالي، أوضح مجلس السلام أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب ميزانية تتجاوز حاجز الـ 30 مليار دولار أمريكي، معلناً عن تلقي تعهدات مالية دولية بلغت قيمتها حتى الآن 17 مليار دولار، إلا أنه رهن تدفق هذه الاستثمارات والمباشرة بالبناء بملف نزع سلاح المقاومة، في تناغم علني مع الاشتراطات الإسرائيلية والأمريكية.

وفي خطوة تؤكد الصياغة الانحيازية للتقرير، اعتبر مجلس السلام أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع لا تكمن في الجرائم والاغتيالات الإسرائيلية، بل في رفض حركة حماس لنزع السلاح والتخلي عن السيطرة، مختتماً تقريره بتوجيه دعوة صريحة لمجلس الأمن الدولي بممارسة الضغوط على حماس والفصائل الفلسطينية للقبول الفوري بخارطة الطريق المطروحة والتي تجرد الفلسطينيين من وسائل دفاعهم.


المصدر: يلا نيوز نت

تاريخ النشر: 2026-05-19