سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. غرام عيار 21 عند 165,529 ديناراً

سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026: غرام عيار 21 عند 165,529 ديناراً وعيار 24 عند 189,176 ديناراً، والأونصة نحو 3883 دولاراً.

سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. غرام عيار 21 عند 165,529 ديناراً
سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. غرام عيار 21 عند 165,529 ديناراً

سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 يرتفع نسبياً في جميع الأعيرة مقارنة بتعاملات أمس، إذ سجل غرام عيار 21، الأكثر شيوعاً في السوق المحلية، نحو 165,529 ديناراً عراقياً (109 دولارات)، وفق بيانات موقع gold-price كما أوردتها صحيفة أخبارنا وشبكة CNN الاقتصادية. وجاء ذلك فيما استقر الذهب الفوري عالمياً قرب أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2025، ما يشير إلى أن الارتفاع المحلي محدود ولا يعكس صعوداً في الأونصة.

جدول أسعار الذهب في العراق اليوم

العيار / الوحدة السعر
عيار 24 (للغرام) 189,176 ديناراً
عيار 22 (للغرام) 173,411 ديناراً
عيار 21 (للغرام) 165,529 ديناراً
عيار 18 (للغرام) 141,882 ديناراً
مثقال عيار 21 (5 غرامات) محسوب بالسعر الرسمي نحو 827,645 ديناراً
مثقال عيار 21 في أسواق بغداد (تداولات الاثنين) 923,000 إلى 935,000 دينار
أونصة الذهب محلياً 5,884,016 ديناراً
أونصة الذهب عالمياً نحو 3883 دولاراً

أسعار الغرام للأعيرة 24 و22 و21 و18 بحسب CNN الاقتصادية، وسعر الأونصة بالدينار والدولار بحسب صحيفة أخبارنا نقلاً عن gold-price، أما مدى سعر المثقال في أسواق بغداد فهو بحسب تداولات محال الصاغة المنشورة يوم 16 نوفمبر، وسعر المثقال الرسمي محسوب بضرب سعر الغرام في خمسة.

تفاصيل التداول

ويتضح من الأرقام المعلنة أن سعر الصرف الضمني المستخدم في هذه التسعيرة يقارب 1,515 ديناراً للدولار، فسعر غرام عيار 24 البالغ 189,176 ديناراً يعادل نحو 125 دولاراً. وينبغي للقارئ الانتباه إلى أن بعض المواقع تذكر رقم 165,529 ديناراً تحت اسم المثقال، لكنه يتسق مع سعر الغرام، لأن نسبة عيار 21 إلى عيار 24 تبلغ 87.5%، وهي النسبة نفسها بين 165,529 و189,176. أما المثقال العراقي فيساوي 5 غرامات.

وفي أسواق بغداد، يتراوح سعر بيع مثقال عيار 21 بين 923 ألفاً و935 ألف دينار قبل إضافة أجور الصياغة، بحسب تداولات محال الصاغة المنشورة أمس، مقابل شراء قرب 925 ألف دينار. ويفوق هذا المدى السعر المحسوب على أساس الصرف الرسمي، وهو نحو 827,645 ديناراً للمثقال، بنحو 11% إلى 13%، ويرجّح أن يعكس ذلك فارق سعر صرف الدولار في السوق المحلية عن السعر الرسمي.

وعلى صعيد الأونصة، سجلت 5,884,016 ديناراً عراقياً أو نحو 3,883 دولاراً، فيما أشارت بيانات أخرى إلى أن عيار 18 يتداول قرب 142,000 دينار للغرام وفق تقرير حديث عن أسواق بغداد، وهو قريب من الرقم المعلن اليوم عند 141,882 ديناراً.

وبحسب الأرقام المعلنة، يبلغ الفارق بين غرام عيار 24 وغرام عيار 21 نحو 23,647 ديناراً، فيما تبلغ قيمة 10 غرامات من عيار 21 نحو 1,655,290 ديناراً بالسعر الرسمي قبل أجور الصياغة. وتختلف الأجور من صائغ إلى آخر بحسب نوع المشغولة وتصميمها، ولذلك ينصح المتعاملون بالسؤال عنها بشكل منفصل عن سعر الذهب نفسه، ومقارنة التسعيرة بأكثر من مصدر قبل إتمام الصفقة.

لماذا تحرّك السعر؟

تتحرك أسعار الذهب في العراق وفق عاملين: سعر الأونصة العالمي، وسعر صرف الدينار مقابل الدولار. وعالمياً، يتعرض المعدن لضغوط ناجمة عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات المستثمرين بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، فيما تنتظر الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. أما محلياً فتتفاوت التسعيرة بحسب المصدر وسعر الصرف المعتمد، وهو ما يفسر اختلاف الأرقام بين المنصات الإلكترونية وتداولات محال الصاغة.

نصيحة للمشتري: حدّد قبل الشراء هل السعر المعروض عليك للغرام أم للمثقال، فالمثقال يعادل 5 غرامات، واسأل عن سعر الصرف المعتمد وأجور الصياغة. واطلب فاتورة تذكر العيار والوزن، وقارن بين أكثر من محل في السوق.

قراءة تحليلية موجزة

اقتصادياً، يضيف تعدد أسعار الصرف في السوق العراقية طبقة إضافية من الاختلاف بين التسعيرات، فالسعر المحسوب بالصرف الرسمي يقل بنحو 11% إلى 13% عن مدى المثقال المتداول في بغداد. وهذا يعني أن المشتري المحلي قد يتأثر بتقلبات الدولار في السوق بقدر ما يتأثر بحركة الأونصة العالمية، وأن متابعة الرقمين معاً أفضل من الاعتماد على واحد منهما. وعليه فإن المستهلك الذي يقارن بين التسعيرات عليه أن يتأكد أولاً من الوحدة، غراماً كانت أم مثقالاً، ثم من سعر الصرف المعتمد، لأن الخطأ في أي منهما قد ينتج فرقاً يتجاوز 10% في القيمة النهائية.

وعلى المدى القريب، من المرجح أن يظل الاتجاه مرتبطاً بمضمون محضر الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية؛ فاستمرار قوة الدولار يضغط على الأونصة، بينما يمنح تراجع التشدد النقدي فرصة لتعافي الأسعار. وهذه القراءة تحليلية وليست توصية بالشراء أو البيع. ومن المتوقع أن يظل الفارق بين التسعيرة الرسمية وتداولات السوق عاملاً مؤثراً في الأسابيع المقبلة ما دام الفارق بين سعري الصرف قائماً.

المصدر: يلا نيوز نت