موازنة الأردن 2027: بلاغ رسمي بزيادة 30 دينارًا للموظفين والمتقاعدين

موازنة الأردن 2027 وتفاصيل البلاغ الرسمي

أصدرت الحكومة الأردنية، في يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، البلاغ الرسمي رقم 17 لسنة 2026 المتعلق بإعداد مشروع قانون موازنة 2027. يهدف البلاغ إلى إضافة زيادة شهرية قدرها 30 دينارًا للموظفين في القطاع العام والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار. موازنة الأردن 2027 تشمل توجيهات لتسليم مشاريع الموازنة للسنوات 2027-2029 قبل 5 تشرين الثاني 2026.

متطلبات إعداد الموازنة ومواعيد التسليم

تلزم دائرة الموازنة العامة جميع الوزارات والدوائر الحكومية بإعداد مشاريع موازناتها وفق السقوف المحددة، مع تضمين المشاريع الرأسمالية للمحافظات. تُستَقبل هذه المشاريع في موعد أقصاه 5 تشرين الثاني 2026. كما يُطلب رصد المخصصات اللازمة لتغطية الزيادة السنوية للرواتب والزيادة السنوية لمخصصات التقاعد.

• زيادة 30 دينارًا شهريًا للموظفين والمتقاعدين ذوي الرواتب الأقل من 600 دينار.
• إعداد مشاريع موازنات 2027-2029 وتقديمها قبل 5 تشرين الثاني 2026.
• رصد مخصصات الزيادة السنوية للرواتب والتقاعد.
• التزام بتوجيهات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام 2026-2029.

توجهات الموازنة والمؤشرات الاقتصادية

تعتمد موازنة 2027 على توجيهات الملكية لاستكمال مرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي. تشمل التوجهات ترشيد النفقات التشغيلية، وتحديد التعيينات وفق معايير تقييم موضوعية، مع الحفاظ على دعم السلع الاستراتيجية وتثبيت أسعار الخبز والغاز المنزلي. كما تُخصص مبالغ لعلاج مرضى السرطان، وتوسيع مظلة التأمين الصحي والنقل المدرسي المجاني.

تشير التقديرات المالية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.1% في 2027، مع معدل تضخم مستقر حول 2.3% ونمو صافي الصادرات بنسبة 9.2%.

ردود الفعل على القرار

أشاد المرصد العمالي الأردني بالزيادة بأنها خطوة إيجابية تخفف الضغوط الاقتصادية على العاملين والمتقاعدين ذوي الدخل المنخفض. من جانبه، أشار خبير التأمينات موسى الصبيحي إلى ضرورة شمول جميع متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة، مشيرًا إلى أن 79% منهم يتقاضون رواتب أقل من 600 دينار.

المصدر: يلا نيوز نت

في الختام، يُتوقع أن تسهم موازنة الأردن 2027 في تحسين مستوى المعيشة للموظفين والمتقاعدين، مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق الخطط الوطنية. هذه الخطوات تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتحديث القطاع العام وتحقيق التنمية الشاملة في المملكة.