هيئات إسلامية بأوروبا تحذر من «ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي»

حذرت هيئات إسلامية في أوروبا، الخميس، من ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي، مؤكدة أن القانون يُقيد حقوق المسلمين وحريتهم.

جاء ذلك في بيان مشترك لثلاث هيئات وهي اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا ومؤسسة المجتمع الإسلامي في أوروبا ، جمعية الإيمان والممارسة، والتي تنضوي تحت المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أكبر مؤسسة رسمية إسلامية في فرنسا. وتتكون من المنظمات والجمعيات الاسلامية والمساجد المعترَف بها قانونيا في فرنسا.

ونددّت الهيئات الثلاثة بـ”وثيقة المبادئ” لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا التي تسعى الحكومة الفرنسية إلى فرضها، و شدد البيان على أنها تحوي ”فقرات تمسّ شرف المسلمين ولها طابع اتهّامي وتهميشي وتضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة.”

وفي يناير الماضي، أعلن المجلس الفرنسي للدين الإسلامي اعتماد ما أسماه “ميثاق مبادئ لإسلام فرنسا”، وقدُمّ الميثاق إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في 18 يناير بعد أن وقّعت عليه 5 اتحادات إسلامية في حين رفضت التوقيع 3 أخرى، وهي الجمعيات المكوِّنة للمجلس الفرنسي الذي تعدّه الحكومة الفرنسية ممثلا للمسلمين.

ويكتسب هذا الميثاق صفة رسمية؛ فقد تم التوصل إليه بناء على طلب من ماكرون منتصف نوفمبر الماضي ،وبتدخلات من وزير الداخلية الفرنسي. وينص الميثاق خصوصا على ”مبدأ المساواة بين الرجال والنساء” وعلى ”توافق” الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، وتشددّ على ”رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية” وعلى ضرورة ”عدم تدخّل دول أجنبية في شؤون الجالية ”.

وفي الوقت ذاته شددت المؤسسات الثلاثة علي أن إنشاء “المجلس الوطني للأئمة” (CNI) المسؤول عن الموافقة على الأئمة في فرنسا ، أمر ضروري وسيكون مفيدا للمسلمين، لكن التسرع في التوقيع على الميثاق والإعلانات المختلفة للأسف أدى إلى تصور مشروع مفروض من أعلى، دون موافقة القاعدة وعلى الأخص الفاعلين المعنيين وهم الأئمة”.

وقال البيان: ناسف لهذه الإدارة السريعة التي، دون احترام الخطوات اللازمة للتشاور ، دفعت عدة مجموعات من المساجد والأئمة للإعلان عن رفضهم المشاركة في هذا المشروع.

وأوضح أن “استخدام خطاب يهمش المسلمين والأئمة، وتعميم السلوك غير المقبول الذي يرتكبه أفراد معزولون على المجتمع المسلم بأسره، من شأنه أن يضر بشكل خطير بمصداقية هذا الميثاق وبالتالي بمصداقية المجلس الوطني للأئمة”.

ورفضت المؤسسات الإسلامية عددا من المواد في “ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي”، والتي اعتبرت أنه لا أساس لها وتتجاوز أهدافها وهو اسم غير صحيح. موضحة في هذا الصدد، ورود عبارة “إسلام فرنسا”، وقالت “لا يمكن حصر الإسلام، ومصادره الرئيسية القرآن والسنة ، بمجتمع أو أيديولوجية ،لذلك لا يمكن أن يكون هناك سؤال عن إسلام وطني مثل “إسلام تركيا” أو “إسلام المغرب” أو “إسلام الجزائر”.

وقال البيان أن “الدستور الفرنسي يكفل حريات المواطنين في الأمور المتعلقة بالمعتقدات الدينية والالتزامات المدنية، فليس هناك حاجة للجوء إلى أي إعلان أو التزام يفرض على المسلمين والمنظمات التي تمثلهم، و أنه يجب أن يتم معاملتهم مثل أتباع الديانات الأخرى ومنظماتهم، في إطار الحقوق والواجبات التي يقرها الدستور الفرنسي والقانون الدولي”.

وقال البيان أن هناك غموضا في عدد من المواد التي تفتح الباب مستقبلا إلى تقييد الحقوق والحريات للمسلمين. مضيفا “تم ذكر العقيدة الدينية والدستور على نفس المستوى وتقديمهما كنظامين متناقضين..