محامون تونسيون يقاضون رئيس الحكومة على خلفية اعتداءات لفظية وجسدية

أكدت مصادر حقوقية تونسية أن الجمعية التونسية للمحامين الشبان قد قررت مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة، وذلك إثر تعرض مجموعة من المحامين للاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل عناصر أمنية تونسية إثر المشاركة في الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها وسط العاصمة مساء أول من أمس (السبت). ودعت إلى التعجيل بإعداد رزنامة تحركات ضد «الحكومة الفاشلة وخياراتها المعادية للثورة وللتونسيين». وأعطت النيابة العامة التونسية الإذن بفتح تحقيق قضائي حول التجاوزات المحتملة الحاصلة خلال تلك الاحتجاجات التي تزامنت مع إحياء التونسيين للذكرى الثامنة لاغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد.

وفي هذا الشأن قال المحامي الهادي الحمدوني إن الشكوى القضائية تتضمن اتهاما لرئيس الحكومة بـ«الاعتداء بالعنف الشديد والتهديد»، معتبرا أن «ممارسات السلطة الحاكمة الحالية ممارسات فاشية تنم عن حالة من الارتباك والتخبط بعيدة كل البعد عن أهداف ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية والإقصاء والتهميش والتفقير» على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، اتهم عبد الناصر العويني محامي القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل سنة 2013 دون أن يتم الكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها، الأمن التونسي بالانحياز إلى حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي. وقال العويني موجها خطابه لقوات الأمن التونسي إنه «بوليس الغنوشي، وبوليس حركة النهضة»، معتبرا أن «البوليس معاد للشعب وموظف عند راشد الغنوشي وحركة النهضة والأمن الموازي» على حد تعبيره. وأشار إلى أن الشعب الذي أطاح بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي سيطيح براشد الغنوشي وهشام المشيشي. وأشار إلى اعتداء الأمنيين على المحامي التونسي ياسين عزازة من قبل عصابات أمنية تدافع عن راشد الغنوشي، على حد قوله.

يذكر أن تصريحا لعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة قد خلف جدلا سياسيا حادا في تونس عندما قال خلال احتدام الاحتجاجات الاجتماعية والمواجهات الليلية العنيفة مع المحتجين، إن حزب النهضة على استعداد لدعم جهود الأمنيين لـ«ضبط الشارع» من خلال تشريك ميليشيات تأتمر بأمر النهضة، واتهمته أحزاب المعارضة بمحاولة السيطرة على الشارع التونسي اعتمادا على ميليشيات الأمن الموازي.