السلطة الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيانها: "إن السلطات الإسرائيلية والمستوطنين يصعّدون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، لتحقيق هدفهم بتهويد وأسرلة القدس وبلداتها واحيائها ومقدساتها وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني".

ونوه البيان، إلى سعي الاحتلال لضم المناطق المصنفة (ج) والخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، حسب اتفاق أوسلو، وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وإنساني".

وحذر من تداعيات تصاعد انتهاكات الاحتلال، واعتبرتها "امعانا في القمع والتنكيل والاستفراد العنيف بشعبنا".

كما حذر من مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يوميا، أو التعامل معها كونها أرقاما في احصائيات دون الاخذ بعين الاعتبار حجم الألم والمعاناة التي تتكبدها الاسر الفلسطينية.

ودعت الخارجية الفلسطينية "المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الحقوقية والانسانية، إلى رفع صوتها عاليا في وجه تلك الانتهاكات (..) ووقفها فورا، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال ومستوطنيها لاجبارها على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".

كما دعت إلى محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، قرار يقضي بولاية المحكمة قضائيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.