غضب شعبي لبناني بعد تنحية قاضي كارثة المرفأ

ما ضاعف حالة الغضب الواسع في لبنان أن التبرير الذي أرفق بالقرار لم يكن مقنعا، حسب ردود افعال لبنانية، وهو جاء بناء على طلب وزيرين سابقين ونائبين في "حركة أمل" التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، حليف حزب الله، إضافة إلى ضغوط سياسية رافقت التحقيقات.

وجاء في قرار تنحية القاضي، فادي صوان، أن السبب يعود لاتهامه بعدم الحيادية، حيث تضرر منزله في الانفجار ما قد يؤثر على قراره في التحقيقات.

وصباح اليوم الخميس، أصدرت المحكمة التمييزية قرارا قضى بقبول طلب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، نقل ملف تفجير مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوان وإحالتها إلى قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.

ومن أمام قصر العدل في بيروت، حاملين صور أولادهم عمد أهالي الشهداء الى قطع الطريق وأطلقوا صرختهم رافضين القرار مطالبين بمعرفة حقيقة من قتل أبناءهم، معلنين عن خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة.

وطالب الأهالي بإبقاء القضية بيد القاضي فادي صوان، وتأمين الحماية له، معتبرين أنه "عندما بدأ يضع يده على الجرح اتخذ القرار بتنحيته."

وفي كلمة له قال المتحدث باسم أهالي الضحايا، ابراهيم حطيط: "تعرضنا لانفجار جديد عبر التحقيق المسيس الذي حصل.. نواجه عصابات وفاسدين من أعلى الهرم حتى أسفله.. التحقيق عاد الى البداية والقاضي لن يتمكن من فعل أي شيء من دون الإذن السياسي وبالتالي لن نصل إلى الحقيقة"

وحذر: "لا تجعلوا منا قتلة ونحن مستعدون أن نأخذ حقنا بايدينا... أردتوها معركة فلتكن"... سنبقى في الشارع وسنصّعد تحركاتنا".