الجزائر تنفي مشاركتها بعمليات في الساحل

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء الأحد، بياناً، كذبت فيه صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مشاركة الجيش الجزائري في عمليات عسكرية مشتركة مع مجموعة دول الساحل الـ5.

وشددت الوزارة على أن الأمر "غير وارد وغير ومقبول"، واصفة مروجي تلك المعلومات بـ"أبواق الفتنة".

وأوضح البيان أنه "بعد أن تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة، مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر من جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5)".

وأكدت بأن "الأمر غير وارد وغير مقبول" واتهمت أطرافاً أجنبية بالوقوف وراء تلك الأخبار، وكذبت بـ"صفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد".

كما أكدت وزارة الدفاع الجزائرية على أن " الجيش لا يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لأوامر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعاً عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد".

وعادت "الدفاع الجزائرية" إلى النص الدستوري الذي يجيز للجيش القيام بعمليات عسكرية خارج الحدود، وشددت على أن مشاركته في مهام خارجية "تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية".

وختمت بدعوة الجزائريين إلى ما أسمته "الحذر مما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع، ومراعاة للمصلحة العليا للوطن، وإلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أول من تحدث عن موافقة الجزائر على مشاركة قواته في عمليات عسكرية مشتركة ضد الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وتحدث ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة دول الساحل الـ5 وفرنسا، أعلن فيه "موافقة الجزائر والمغرب على المشاركة في قوة عسكرية مشتركة تضم دول الساحل الـ5 ودولا أوروبية ضد الجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة"، ووصف ذلك بـ"التطور المهم".

وأجازت الجزائر للمرة الأولى في تاريخها منذ حربي 1967 و1973 ضد إسرائيل مشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج الحدود، وحددت لها شروطاً أبرزها موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وأن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو الجامعة العربية.