البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر

وأفادت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين بساكي في إفادة صحفية: "بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها".

وأضافت "تاريخيا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها".

وفي آخر فبراير برر البيت الأبيض امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية "قضية خاشقجي".

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين بساكي، ردا على سؤال عن سبب عدم فرض عقوبات ضد الشخص الذي يقف وراء اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وفقا للاستخبارات الأمريكية: "على مدار التاريخ، وحتى خلال حقبته الحديثة، امتنعت الإدارات الديمقراطية والجمهورية عن فرض عقوبات ضد قادة حكومات أجنبية تربطها معنا علاقات دبلوماسية، بل وحتى في حال غياب العلاقات الدبلوماسية بيننا".

وتابعت: "نعتقد أن ثمة أساليب أكثر فعالية لمنع تكرار ذلك في المستقبل وكذلك لإفساح المجال أمام العمل مع السعوديين في مجالات يوجد فيها الوفاق وتوجد فيها مصالح قومية للولايات المتحدة. هذا هو وجه الدبلوماسية".

واستطردت: "هذه هي صورة أي مشاركة معقدة في أمور العالم، ولم نخف أبدا بل كنا واضحين تماما أننا سنقوم بمساءلتهم (الحكام السعوديين) على المستوى العالمي وبأعمال مباشرة"، واصفة اغتيال خاشقجي بـ "الجريمة المروعة".

وقالت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الجمعة، إنها تقدر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان الجمعة، رفضها القاطع لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة اسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

ودان المجتمع الدولي الجريمة داعيا الرياض إلى إجراء تحقيق شفاف في ملابساته. وفي 15 نوفمير من العام نفسه، نشرت السلطات السعودية النتائج الأولية للتحقيق التي جاء فيها أنه كانت هناك في البداية خطط لنقل الصحفي إلى الرياض وليس قتله.