إستقالة وزير العمل الأردني بعد يوم واحد من أداء اليمين

ورغم  نفي مصادر مقربة من الوزير، لتلك المعلومات وتأكيدها أنها عارية عن الصحة، مؤكدة بذات الوقت انه على علم تام بسحب مهام الاستثمار من حقيبته الوزارية، فقد صدرت اليوم الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالته، وتكليف معالي السيد أيمن رياض سعيد المفلح وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل.

وتأتي استقالة القطامين بعد 24 ساعة على تعديل حكومي أجراه رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وحول الجدل الذي أثاره استقالة القطامين، أوضح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، أنّ رئيس الوزراء بشر الخصاونة اجتمع مساء السبت الماضي بوزير العمل معن القطامين؛ بخصوص التعديل الوزاري الذي صدرت الإرادة الملكيّة السامية بالموافقة عليه أمس الأحد.

وبيّن دودين أنّ رئيس الوزراء أبلغ وزير العمل بأنّ الجمع ما بين حقيبتيّ العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعليّة على أرض الواقع.

وأكّد دودين أنّ رئيس الوزراء وضع وزير العمل أمام ثلاثة خيارات هي: تولّي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحّداً للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري.

ونوّه دودين إلى أنّ "وزير العمل أبلغ رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة أمام جلالة الملك عبد الله الثاني أمس، وحضر جلسة مجلس الوزراء التي أعقبتها؛ إلّا أنّه وبعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة".

وكان رئيس الحكومة الأردني، أجرى تعديلات على حكومته طالت 10 وزارات، ضمنها وزارة القطامين، حيث تم تعيينه وزيرا للعمل فقط، بعد إلغاء شؤون الاستثمار، التي كانت معه أيضا.

والقطامين اقتصادي وأكاديمي أردني، اشتهر بانتاجه تسجيلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  تنتقد أداء الحكومات الأردنية السابقة، خصوصا في البعد الاقتصادي.

وشكّل قبول القطامين لوزارة العمل وكذلك الاستثمار، ردود فعل متباينة، اضطر بعدها للخروج بتسجيل جديد يوضّح أسباب قبوله للمنصب.