فصول جديدة في فساد نتنياهو

شهدت جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم فساد، فصولا قد تلعب دورا في تحديد المصير السياسي للرجل.

فالمدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري، قالت في بداية الجلسة إن نتنياهو استخدم سلطته "بشكل غير مشروع" للحصول منفعة متبادلة مع أقطاب إعلامية داخل البلاد.

 وبعد الاستماع إلى كلمة النيابة العامة، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قاعة المحكمة المركزية بالقدس.

ويرجح أن تستمع المحكمة إلى شهادات المئات في جلسات تعقد على مدى 3 أيام أسبوعيا ويتوقع أن تستمر نحو عامين.

واعتبرت بن آري، أن القضية المعروضة على المحكمة اليوم "هي قضية جوهرية وخطيرة تتعلق بالفساد الحكومي".

وأضافت: "المدعى عليه رقم 1 هو رئيس وزراء إسرائيل، والذي طبقًا للائحة الاتهام، استخدم بشكل غير لائق السلطة الحكومية الرئيسية الموكلة إليه للمطالبة والحصول على مزايا غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية لتعزيز مصالحه الشخصية، بما في ذلك الوقت الذي كان يواجه خلاله الرغبة في إعادة انتخابه ".

وكانت بن آري تشير إلى الاتهامات الموجهة لنتنياهو بمنح مالك شركة "بيزك" وموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول الوفيتش مزايا مقابل تغطية إعلامية ملائمة في الموقع، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.

وفي هذا الصدد، أوضحت المدعية العامة أن "رغبة رجال الأعمال تقاطعت في الاستفادة من السلطة الحكومية الهائلة في يد رئيس الوزراء ورغبة الأخير في تشكيل باب مفتوح لنفسه للتأثير على وسائل الإعلام الرئيسية لدولة إسرائيل".

وفي شهادته أمام المحكمة، قال إيلان يشوعا، الرئيس التنفيذي السابق لموقع "واللا"، إن "التدخل في تغطية واللا للأخبار بدأ في أواخر عام 2012، والطلبات كلها جاءت من رئيس الوزراء وعائلته".

وأضاف "كانت الطلبات بالأساس لإخفاء مقالات سلبية عن رئيس الوزراء وزوجته ونشر مقالات تفيدهما".

مستطردا "كانت هناك أيضًا طلبات لنشر مقالات ضد مختلف الأشخاص الذين كانوا ضد رئيس الوزراء، على سبيل المثال، ضد نفتالي بينيت".

وكانت النيابة العامة قدمت العام الماضي لائحة اتهام ضد نتنياهو بعد تحقيقات واسعة للشرطة في 3 ملفات تتعلق بموقع "واللا" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" وتقدم مزايا لرجال أعمال مقابل هدايا ثمينة.