مؤسسة القدس الدولية تحذر، من مخطط إماراتي في القدس المحتلة

حذرت مؤسسة "القدس الدولية"، من مخطط جديد لدولة الإمارات، يهدف إلى السيطرة على المشهد في مدينة القدس المحتلة، من خلال تسلّلها عبر الانتخابات الفلسطينية، لاخضاع المدينة المقدسة، لصالح الاحتلال الإسرائيلي في إطار ما يسمى بـ "اتفاق أبراهام".

وقالت "القدس الدولية"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "إنه ومع اكتمال القوائم المقدمة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وبعد فشل محاولته تشكيل قائمة تحت اسم (القدس أولاً) بعد تحذير مؤسسة القدس الدولية منها، اضطر الأكاديمي الفلسطيني سري نسيبة  للكشف عن انحيازه الصريح، فكان المرشح الثاني على قائمة الأمل والمستقبل التابعة لمحمد دحلان".

وأضاف البيان: "هذا يعني أنه في حال جرت الانتخابات ربما يكون مضمون النجاح، وسيواصل دوره في القدس مسنوداً بالتمويل الإماراتي والموقع الرسمي ليقيم فيها (سلطة وكالة) في سياق (اتفاق أبراهام) لضرب نبضها الشعبي وإخضاعه".

وقالت في هذا الصدد: "لقد طُرحت الانتخابات الفلسطينية بوصفها بوابةً للخروج من الانقسام الجغرافي الثنائي بين غزة والضفة الغربية، لكن الواضح الآن أنها باتت تهدد بانقسام ثلاثي لتضاف القدس كمنطقة رخوة لنفوذ إماراتي يقدم فيها خدمات أمنية وسياسية ودينية للصهاينة وفق (اتفاق أبراهام) عبر ثنائي دحلان-نسيبة".

وذكرّت "القدس الدولية" بأن "اتفاق أبراهام"، جرى من خلاله "إعادة تعريف الأقصى على القياس الصهيوني باعتباره المسجد القبلي فقط، وتعريف ساحاته باعتبارها مساحة مشتركة لجميع الأديان، والسماح لهم بالصلاة فيها، والاعتراف بالسيادة الصهيونية الكاملة على الأقصى".

وأشارت إلى أن "القيادة الإماراتية، عملت على تحقيقها مع الصهاينة عبر وفود أمنية اقتحمت الأقصى في تشرين أول/أكتوبر ٢٠٢٠، وأخرى احتفلت بعيد "الأنوار" التوراتي على منصة الحاخامين في ساحة البراق في شهر كانون أول/ ديسمبر ٢٠٢٠".

وبيّت أن الإمارات تستغل دعوات الترويج للسياحة العربية والإسلامية في القدس، لتضفي مشروعية عربية وإسلامية على تهويد القدس والمقدسات، وذلك كعربون "رضى للصهيونية في هذا التحالف الآثم".

ونوهت إلى أن الخدمات الإماراتية للاحتلال الإسرائيلي، تجلت على الأرض حتى قبل "اتفاق أبراهام"، من خلال حضور الأموال المحولة من الإمارات في صفقة تسريب "بطن الهوى" في سلوان في ٢٠١٤ وفي محاولة تسريب عقار درويش في ٢٠١٨، وفي عروض إماراتية للاستثمار في مشروع وادي السليكون الصهيوني الجدي، والذي يتطلع إلى إعادة تشكيل وتهويد البوابة الشمالية لمركز مدينة القدس".

وأضافت "كما كان لتأسيس (مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية) برئاسة سري نسيبة في نهاية عام ٢٠١٨ وتمويله بـ١٢ مليون دولار من (صندوق أبو ظبي للتنمية)، يأتي في إطار التحضير لهيمنة إماراتية على مشهد المؤسسات الأهلية، من خلال استغلال الحصار المفروض على كل ما هو فلسطيني، لعلها تلحقه بإرادتها وتسُوقه وفق مقتضيات (اتفاق أبراهام)"، بحسب البيان.

ودعت "القدس الدولية"، في ختام بيانها، كل الفصائل والقوى، والمقدسيين والمرابطين، إلى "إفشال هذه المحاولة وإسقاطها، وعزل نسيبة وخطه السياسي المتماهي مع (اتفاق أبراهام)، والذي لم يكن ليشكل أدنى خطر لو كانت الانتخابات تتم على أساس الدوائر الانتخابية المناطقية".

وأعربت عن تأكيدها بأنه "لا يمكن للقدس أن تنتخب من كان يخط وثيقةً مع عامي أيالون في عام ٢٠٠٢ بينما كانت تقدم قوافل الشهداء والجرحى والأسرى خلال انتفاضة الأقصى"، وفق البيان.

وتوصلت الإمارات والاحتلال الإسرائيلي في ١٣ آب/أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتطبيع كامل للعلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم ١٥ أيلول/سبتمبر الماضي في واشنطن، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية، وتطلق "تل أبيب" عليه "اتفاق أبراهام".

**

مؤسسة القدس الدولية، مؤسسة مدنية مستقلة تضم شخصيات وهيئات عربية وإسلامية وعالمية، غايتها العمل على إنقاذ القدس، والمحافظة على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في إطار مهمة تاريخية لتوحيد الأمة بكل أطيافها الدينية والفكرية والثقافية والعرقية لنصرة القدس، وتتعدى رسالة المؤسسة البرامج الآنية الموسميّة إلى التخطيط المرحلي والاستراتيجي لخدمة المدينة وتثبيت سكانها وتعزيز صمودهم.

في ٢١ أكتوبر ٢٠٠٠ انعقد المؤتمر القومي الإسلامي الثالث في بيروت وأسس من بين أعضائه لجنة لعقد مؤتمر يعمل على إنقاذ مدينة القدس بعد تفجر انتفاضة الأقصى في ٢٨ سبتمبر تقرر في المؤتمر الذي دعت إليه اللجنة التأسيسية إنشاء مؤسسة مدنية تُعنى بشؤون القدس وتعمل من أجلها. وبتاريخ ٢٨/١/٢٠٠١ انعقد المؤتمر التأسيسي لمؤسسة القدس في العاصمة اللبنانية بيروت وحضر افتتاحه ٢٠٠٠ شخصية مثلت ٤٦ دولة، وانبثق عنه مجلس أمناء وهيئة تأسيسية ومجلس إدارة أرسوا معًا دعائم المؤسسة. ثم جرى ترخيص المؤسسة في لبنان كجمعية أجنبية بقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني ويحمل الرقم 83/أد بتاريخ ١١/٤/٢٠٠٢.