الاتحاد الأوروبي وإيران يتبادلان العقوبات

فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين بسبب دورهم في عملية القمع العنيفة التي قادتها سلطات طهران ضدّ الاحتجاجات التي وقعت في البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ونشر المجلس الأوروبي بياناً عبر موقعه على الإنترنت وأوضح فيه أن القرار يشمل تجميد أصول وحسابات المسؤولين الثمانية، ومنع إعطائهم تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. كما تضمنت العقوبات حظر تصدير المعدات إلى إيران التي قد تستخدم في القمع الداخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات.

تم وضع هذه الإجراءات لأول مرة في العام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.

وردّت إيران على الإعلان الأوروبي بعد ظهر الإثنين معلنة أنها ستعلق تعاونها مع بروكسل في مجالات عدة.

وأورد بيان للخارجية الإرانية أن هذا الإجراء اتخذ رداً على إعلان الاتحاد الاوروبي في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إيران، موضحاً أن تعليق التعاون يشمل خصوصاً "الإرهاب و(مكافحة الاتجار) بالمخدرات واللاجئين".

ويأتي الإعلان الأوروبي عن العقوبات تزامناً مع محاولات بروكسل للعب دور وسيط بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 في عهد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، وإقناع جميع الأطراف المعنية، خصوصاً واشنطن وطهران، بالعودة إلى الالتزام ببنوده. بالإضافة إلى تزامنه مع هجوم استهدف محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم، والتي تتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراءه.