نقابة الصحفيين الفلسطينيين تندد بإعتداء شرطة حماس على الصحفية رواء ابو مرشد

نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة بما اعتبرته سلوكا "همجيا وغير مقبول" من عناصر شرطة حركة حماس الفلسطينية الإسلامية حين انهال أحدهم بالضرب على صحفية فلسطينية بغصن شجرة لأنها لا ترتدي الحجاب.

وكانت الصحفية رواء أبومرشد قد قدمت إفادة للنقابة قالت فيها إنه "أثناء القيام بعملية تصوير يوم الأحد الماضي في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى، حضر عنصران من الضبط الميداني التابعين لحركة حماس وقاما بمنعها وزميليها من التصوير ومصادرة الجوال الخاص بزميلتها واحتجازهم لحين وصول الشرطة النسائية بالرغم من كشفها لهم عن طبيعة عملهم الصحفي".

وأوضحت أنه بعدما تواصلت مع داخلية غزة سمح لها ولزميلتها بالمغادرة، لكن أثناء تسلمها لبطاقتها بادرها عنصر الضبط بكلمات نابية بسبب مظهرها وعدم ارتدائها الحجاب، مضيفة حسب روايتها أنها ردت على تعليقاته واستنكرت ما بدر منه لكنها تفاجأت بعنصر الضبط يستل غصن شجرة ويبرحها ضربا ما تسبب لها بجراح في كامل جسدها ونقلت على اثر ذلك لمستشفى الشفاء اين تلقت العلاج وحررت تقرير طبي يفيد بتعرضها للعنف.

وقالت إنها تقدمت بشكوى لداخلية غزة، بينما أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينية في بيانها الاعتداء، محملة حركة حماس "المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء المشين وغير الأخلاقي".

وشددت على أن الصحفية رواء أبومرشد معروف عنها مهنيتها وتغطيتها الدائمة لمسيرات العودة، مطالبة حركة حماس بالاعتذار لها وإعادة الاعتبار لها. كما أكدت أنها ستواصل بالتعاون مع كافة المنظمات الحقوقية جهودها من أجل محاسبة العنصر في شرطة الحركة الذي اعتدى بالضرب على أبومرشد.

وتستعد حماس لخوض الانتخابات العامة برصيد من الانتهاكات الحقوقية وهو أمر تدركه تماما وتعاملت معه في السابق حين سيطرت على قطاع غزة في 2007.

لكن الوضع اليوم يبدو مختلفا بعد أكثر من عقد من العزلة محليا ودوليا وبعد سنوات طويلة من الحصار الإسرائيلي المدمر وفي ظل منصات اجتماعية الكترونية لم يعد من الممكن معها التكتم على ممارسات غير قانونية أو انتهاكات.

وقد اضطرت الحركة المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين للتراجع عن قرارات بفعل اكراهات السياسية وانتخابات مصيرية ستجري بمنطق تعزيز الوحدة الفلسطينية لكنها لا تتضمن أسس الوحدة.  

وفي فبراير الماضي، أعلن المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في غزة أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بصدد "إعادة صياغة" بنود تعميم منع سفر غير المتزوجات والشباب من قطاع غزة دون موافقة ولي الأمر بعد أن أثار جدلا وانتقادات.

وكان تراجعها عن هذا الإجراء المثير للجدل من إكراهات المرحلة الراهنة وضمن حسابات سياسية، حيث تخشى الحركة فقدان أصوات الناخبين على الأقل في قطاع غزة التي تسيطر عليه منذ العام 2007. وفي العادة لا تتراجع حماس عن مثل هذه الإجراءات خاصة التي تعتبرها "شرعية" لا تحتمل الجدال.

وأكد بيان المكتب الإعلامي نية "رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي إعادة صياغة التعميم لإزالة الالتباس وتعديل المادة الرابعة منه التي فُهم منها خطأ إقرار المنع المطلق للسفر، بما يخالف مقصد التعميم".

وبموجب المادة الثالثة للقرار الذي تم تعميمه الأحد "يجوز لأحد الأبوين والجد للأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة" دون توضيح ماهية الضرر.

وأما المادة الرابعة من القرار فنصت على "منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا دون الحصول على إذن من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي على استقلالية عمل السلطة القضائية بشقيها النظامي والشرعي والالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

وشدد البيان أيضا على "ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية منظومة العمل القضائي والشرعي والنظامي" واحترام العمل الحكومي "للحريات العامة والشخصية التي كفلها القانون الأساسي وأقرها المجتمع".

وواجهت حماس مرارا اتهامات بانتهاك حقوق الانسان في غزة ومصادرة الحريات ومحاولة تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير.