أكادميون ومثقفون يطالبون عباس بالاستقالة

طالب عدد من الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين نزع الشرعية عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فإما الاستقالة أو الإقالة .

وجاء في البيان:

نحن الموقعين أدناه، من مثقفين وأكاديميين وشخصيات فلسطينية عامة، نتوجّه إلى الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية والمناضلة بهذا النداء، من أجل نزع ما تبقى من شرعية عن الرئيس محمود عباس، والمطالبة باستقالته أو إقالته الفورية من مناصبه القيادية كلها؛ رئاسة السلطة، ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة حركة فتح، ومساندة الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب قيادة بديلة للشعب الفلسطيني.

لقد أعادت انتفاضة القدس المجيدة الأخيرة كشف العجز المدوّي للرئيس وسياساته وسلطته، وطفح الكيل بالرأي العام الفلسطيني. منذ انطلاق الانتفاضة في حيّ الشيخ جراح، ثم اتّساعها لتشمل الأقصى والقدس، ثم غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني والخارج، كان الرئيس هو الغائب الأبرز. وبعد أن وضعت المعركة أوزارها، أضاف عباس إلى سجله السياسي فشلاً آخر تمثل في غياب إظهار التضامن الأخلاقي مع معاناة الشعب الفلسطيني بأكمله، ولو في حدوده الدنيا؛ إذ لم يكلّف نفسه عناء زيارة عائلات الشهداء في غزة والضفة الغربية. لقد كانت فرصة وطنية وذهبية ينتهزها الرئيس لزيارة قطاع غزة، واغتنام هذه اللحظة واعتبارها بداية إنهاء الانقسام، ولكن عوضًا عن ذلك، كشفت انتفاضة القدس الأخيرة عمق الشلل الذاتي الذي وضع الرئيس نفسه فيه، بل وتكبيله حركة وطنية عريقة وذات تاريخ عظيم مثل حركة فتح، وتجميده - إن لم نقل تدميره - لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها وتمثيلها للشعب الفلسطيني، والتي كانت، مع الأسف، الغائب الثاني في انتفاضة القدس.

في هذه اللحظة المقدسية الباهرة التي توحّد فيها شعبنا الفلسطيني حيثما وُجِد، واشتعلت روحه المقاوِمة، لم يكن هناك حضور لا للرئيس ولا لسلطته! والآن، وبعد أن هب الغرب المنافق، وعلى رأسه الولايات المتحدة، للوقوف إلى جانب عدوّنا المجرِم من جهة ومحاولة ترميم شرعية عباس من جهة أخرى، التقط الرئيس هذه الفرص وراح يركض من جديد وراء محاولات العودة إلى مسار المفاوضات التخديريّة الفاشلة التي أنهكت شعبنا، ودمّرت حقوقه، وعمِلت على تشتيت البوصلة الوطنية، وقدم تعهدات جديدة باستمرار التنسيق الأمني ورفع وتيرته.

لقد صبرت شرائح شعبنا في الداخل والخارج على ما يُسمّى بـ "عملية السلام" التي بدأت في مدريد عام 1991، ثم أوسلو في عام 1993، والتي كان محمود عباس نفسه أحد أهم مهندسيها، وهو الذي قال عن اتفاق أوسلو بعد توقيعه: هذا اتفاق قد يقودنا إلى دولة، أو قد يقودنا إلى كارثة. وخلال هذه الفترة الطويلة تدهورت الحقوق الفلسطينية، وأُسقط الميثاق الوطني وحق العودة، وحدث الانقسام المرير، وتشتّت المشروع الوطني الفلسطيني، وانتشر الفساد. وبموازاة ذلك كله، تضاعف الاستيطان الصهيوني في أرضنا، وتغوّلت برامج تهويد القدس وأسرلة أهلنا في الداخل، وحققت إسرائيل اختراقات عديدة في المحيط العربي. باختصار، لقد قادتنا أوسلو إلى الكارثة فعلًا. وبالرغم من ذلك، ومنذ استلامه السلطات الثلاث سنة 2005، بعد اغتيال ياسر عرفات، تباهى عباس بموقفه المعادي لأيّ مقاومة مسلحة، كما بإخلاصه الذي لم يتزحزح لمسار المفاوضات و"التنسيق الأمني المقدّس".

من حقّنا أن نتوقّف الآن ونسأل: ما هي النتيجة؟ وماذا حقّق الرئيس للشعب؟ وماذا أنجز من حقوق؟ إن أي جردة حساب سريعة للعقود الثلاثة الماضية، تشير إلى أن مسار "المفاوضات" لم ينجز سوى السراب. وفي ظل غياب مؤسسات وطنية حقيقية فاعلة تكون قادرة على محاسبة المسؤولين عن الفشل السياسي، مثل المجلس الوطني الفلسطيني، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو المجلس المركزي، صار لزامًا على شرائح الشعب كلها أن ترفع صوتها بوضوح وتطالب بإزاحة الفاشلين، وعلى رأسهم محمود عباس نفسه.

وعلى ذلك وفي ضوء:

- ثلاثة عقود من الفشل الذريع لهذا الرئيس، وتراجع قضية فلسطين معه، وتآكل الحقوق الفلسطينية.

- استمراره في التمسّك بإعلان العداء للمقاومة والانتفاضة.

- غيابه المُخجل في انتفاضة القدس الأخيرة.

- تجميده وإفشاله لحركة فتح، وشلّ فاعلية مؤسساتها التنظيمية.

- تجميده منظمة التحرير الفلسطينية وتغييبها بشكل كامل عن ساحة النضال وتمثيل الفلسطينيين، وعدم الاستماع إلى نداءات كل قطاعات الشعب بضرورة إعادة بنائها.

- تحويله عملية أوسلو المرحلية ومقامرتها الخطِرة إلى نظام دائم، يقوم في جوهره على تقديم خدمات أمنية للمحتل الصهيوني.

- تحويله السلطة الفلسطينية إلى مؤسسة دكتاتورية يحكمها فرد واحد، وقوانينها تصدر وفق مزاجه الخاص، تحت مُسمّى مراسيم رئاسية، من دون أي رقابة أو محاسبة.

- إلغاؤه الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في شهر أيار/مايو 2021، وبالتالي تكريس غياب أي شرعية انتخابية أو شرعية نضالية يُستند إليها.

- مواصلته تجريب المُجرب، والالتزام الجنوني بمسار المفاوضات الذي تم الالتزام به طيلة العقود الثلاثة الماضية، من دون الاستماع لمزاج الشعب أو هيئاته الاستشارية.

- انصياعه لرعاية الولايات المتحدة التي تقف في نفس الخندق مع إسرائيل ومشروعها الصهيوني، والقبول بها كوسيط نزيه.

- عدم تحمّله المسؤولية في إنهاء الانقسام بشكل جدي، وبكونه الشخصية القيادية الأولى للشعب الفلسطيني.

- إهماله لأي مشروع أو أفق نضالي وحدوي جدي وحقيقي.

فإننا نعلن أن هذا الرئيس ما عاد يحظى بأي شرعية سياسية أو وطنية، ويجب أن يستقيل على الفور، أو يُقال من المناصب القيادية الثلاث التي يسيطر عليها. وندعو شعبنا الفلسطيني إلى الانضمام إلى هذه الدعوة، والبدء بصفحة جديدة تقوم على وحدة النضال، ووحدة الشعب، ووحدة الأرض، وتبدأ بإعادة بناء منظمة التحرير بشكل وحدويّ وتمثيليّ للجميع، وإطلاق المقاومة الشعبية في الأرض المحتلة كلها.

نعم، ما عاد لدى الشعب الفلسطيني أي ترف لإضاعة وقت إضافي مع رئيس أثبت فشله ولا مشروع لديه، بينما عدوّنا يلتهم أرضنا وحقوقنا كل يوم. ولا بد من قول الحقيقة كما هي، من دون أي مجاملة ولا تردد.

الموقعون:

د. سلمان أبو ستة. عضو مجلس وطني، بريطانيا

د. انيس فوزي القاسم. خبير في القانون الدولي، الأردن

د. اسعد غانم. أستاذ جامعي، حيفا، فلسطين

معين الطاهر. كاتب وباحث، عمان-الأردن

حنين الزعبي – ناشطة سياسية، الناصرة، فلسطين

د. عبد الحميد صيام، أكاديمي – جامعة رتغرز، نيوجيرسي

د. طاهر كنعان، سياسي، الأردن

د. جوني منصور، أكاديمي ومؤرخ، حيفا، فلسطين

د. إبراهيم فريحات – أكاديمي واستاذ حل الصراعات، قطر

د. عبير النجار، اكاديمية وكاتبة، الامارات العربية المتحدة

د. خالد الحروب، أكاديمي وكاتب، بريطانيا

د. محمد ياغي، كاتب وناشط سياسي، عمان، الاردن.