تعزيز التحالف مع الصين والهند من أولويات بوتين

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، على النسخة المعدلة لاستراتيجية الأمن القومي الروسي. وقضى مرسوم رئاسي وقعه بدخول استراتيجية الأمن القومي الجديدة حيز التنفيذ فوراً، بعد إدخال تعديلات واسعة على الاستراتيجية السابقة التي تم تبنيها في عام 2015. وبدا من الوثيقة التي نشر نصها على المنصة الحكومية الرسمية لوثائق الدولة، أن أولويات التعامل الروسي مع السياسة الخارجية والملفات المتعلقة بالأمن الاستراتيجي للبلاد، تعرضت لمراجعة واسعة، مع الأخذ بالاعتبار التحديات والتهديدات الجديدة التي تواجهها روسيا، خصوصاً في إطار وضعها في بعض البلدان والتكتلات الدولية والإقليمية ضمن «مصادر التهديد»، أو ضمن البلدان التي تعد «خصماً عسكرياً». كما كان لافتاً أن الوثيقة وضعت الأولوية القصوى لروسيا في «تعزيز التحالف مع الصين والهند». ورأت الوثيقة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية موجه لـ«حماية الشعب الروسي»، وتطوير الإمكانات البشرية، وتحسين نوعية الحياة ورفاهية المواطنين، وتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، ووحدة وتماسك المجتمع الروسي، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية والمكانة الدولية لروسيا الاتحادية. وجاء في الاستراتيجية بند يشدد على «حماية الأسس التقليدية للمجتمع» على خلفية «مواجهة سياسة هادفة لاحتواء روسيا من الخارج». ووفقاً للنص: «تحاول البلدان غير الصديقة استخدام المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الروسي لتدمير وحدته الداخلية، وإلهام حركة الاحتجاج وجعلها راديكالية، ودعم الفئات المهمشة، وتقسيم المجتمع الروسي. ويزداد استخدام الأساليب غير المباشرة لإثارة عدم الاستقرار على المدى الطويل داخل الاتحاد الروسي». ورأت أن «تشويه المعلومات ومحاولات التخريب النفسي والتغريب للثقافة يزيد من خطر فقدان روسيا لسيادتها الثقافية ويضاعف محاولات تزوير التاريخ الروسي والعالمي، وتشويه الحقائق، وتدمير الذاكرة التاريخية، والتحريض على النزاعات العرقية والأديان، وإضعاف تكوين الدولة». كما أشارت إلى أنه في العالم الحديث «يتم جعل حرية الفرد مطلقة، ويتم تنفيذ دعاية نشطة للإباحة والفجور والأنانية، ويتم زرع عبادة العنف والاستهلاك والمتعة». في هذا الإطار ترى الاستراتيجية أن «المسار نحو تعزيز القدرة الدفاعية والوحدة الداخلية والاستقرار السياسي وتحديث الاقتصاد وتطوير الصناعة يهدف إلى جعل روسيا دولة قادرة على اتباع سياسة خارجية وداخلية مستقلة تقوم على المقاومة الفعالة لمحاولات الضغط الخارجي». بهذا المعنى فإن الوثيقة شددت على «إقامة مزيج متناغم من الدولة القوية ورفاهية الإنسان». في الشؤون العالمية، تؤكد الاستراتيجية أن زيادة عدد مراكز التنمية الاقتصادية والسياسية العالمية تؤدي إلى تشكيل بنية وقواعد ومبادئ جديدة للنظام العالمي. وفي هذا الإطار لا بد من مواجهة «رغبة الدول الغربية في الحفاظ على هيمنتها، وبروز أزمة النماذج الحديثة وأدوات التنمية الاقتصادية، وزيادة الاختلالات في تطور الدول، وزيادة مستوى عدم المساواة الاجتماعية، ورغبة الشركات فوق الوطنية في الحد من دورها، فضلاً عن منحى إضعاف تأثير المؤسسات الدولية وانخفاض فاعلية النظام الأمني العالمي». وشددت الاستراتيجية الروسية الجديدة على أن روسيا «أظهرت استقرارها الاقتصادي للعالم بأسره وأثبتت قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات الخارجية. ويتواصل العمل لتقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاعات الاقتصاد الرئيسية. وزاد مستوى الأمن الغذائي وأمن الطاقة». ونصت على أنه «من أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا من التهديدات الخارجية والداخلية، بما في ذلك من الأعمال غير الودية للدول الأجنبية، من الضروري زيادة كفاءة استخدام الإنجازات الحالية والمزايا التنافسية للاتحاد الروسي». كما أكدت أن تقليص الاعتماد على الدولار في الأنشطة الاقتصادية الخارجية يمثل أحد أساليب ضمان الأمن الاقتصادي للدولة الروسية. ورأت الوثيقة أن التهديدات العسكرية لروسيا تتنامى. وشددت على أن «لروسيا الحق في اتخاذ إجراءات متناظرة ومتكافئة رداً على الإجراءات غير الودية من جانب الدول الأجنبية. بما في ذلك في حالة قيام دول أجنبية بأعمال غير ودية تهدد سيادة الاتحاد الروسي وسلامته الإقليمية». ووفقاً للوثيقة، فمن أجل تحقيق أهداف سياسته الخارجية، «يعتزم الاتحاد الروسي العمل على إزالة ومنع ظهور بؤر التوتر والصراعات في أراضي الدول المجاورة لروسيا». واشتملت الاستراتيجية على بند حول ضمان أمن المعلومات بهدف «تعزيز سيادة روسيا» في هذا المجال. وفي إطار مواجهة تحركات واشنطن جاء في الوثيقة أنه «على خلفية تطوير إمكانات نظام الدفاع الصاروخي العالمي، تتبع الولايات المتحدة الأميركية مساراً ثابتاً للتخلي عن الالتزامات الدولية في مجال الحد من التسلح». وتضيف أن النشر المخطط لصواريخ أميركية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي يشكل تهديداً للاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي. وزادت أن «تصاعد التوتر في مناطق الصراع في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية مستمر. ويؤدي إلى إضعاف أنظمة الأمن العالمية والإقليمية إلى خلق الظروف لانتشار الإرهاب والتطرف الدوليين». في هذا الإطار، تضع الاستراتيجية «مهام خاصة من أجل الدفاع المسلح عن الاتحاد الروسي، وسلامة وحرمة أراضيه». و«يتم إيلاء اهتمام خاص لمهام، من بينها تحديد المخاطر والتهديدات العسكرية الحالية والمحتملة في الوقت المناسب، وتحسين نظام التخطيط العسكري، والحفاظ على إمكانات الردع النووي عند مستوى كافٍ». داخلياً رأت النسخة الجديدة من الاستراتيجية أنه «على خلفية تصاعد المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية المستمرة في الاتحاد الروسي، تزداد حاجة المجتمع إلى تحسين كفاءة الإدارة العامة، وضمان العدالة الاجتماعية، وتعزيز مكافحة الفساد وإساءة استخدام أموال الميزانية وممتلكات الدولة». كما تطرق واضعو الاستراتيجية إلى قضايا ضمان السلامة البيئية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. و«الغرض من هذا العمل هو تحقيق جودة البيئة اللازمة لحياة بشرية ملائمة، والحفاظ على الطبيعة واستعادتها، وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ». وتمت في الاستراتيجية الجديدة إضافة الأمن السيبراني إلى قائمة الأولويات القومية الاستراتيجية للدولة الروسية، نظراً لاستخدام عدد من الدول الأجنبية تكنولوجيات تقنية المعلومات للتدخل في شؤون البلاد الداخلية وتسجيل زيادة ملموسة في عدد الهجمات السيبرانية ضد روسيا.صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، على النسخة المعدلة لاستراتيجية الأمن القومي الروسي. وقضى مرسوم رئاسي وقعه بدخول استراتيجية الأمن القومي الجديدة حيز التنفيذ فوراً، بعد إدخال تعديلات واسعة على الاستراتيجية السابقة التي تم تبنيها في عام 2015. وبدا من الوثيقة التي نشر نصها على المنصة الحكومية الرسمية لوثائق الدولة، أن أولويات التعامل الروسي مع السياسة الخارجية والملفات المتعلقة بالأمن الاستراتيجي للبلاد، تعرضت لمراجعة واسعة، مع الأخذ بالاعتبار التحديات والتهديدات الجديدة التي تواجهها روسيا، خصوصاً في إطار وضعها في بعض البلدان والتكتلات الدولية والإقليمية ضمن «مصادر التهديد»، أو ضمن البلدان التي تعد «خصماً عسكرياً». كما كان لافتاً أن الوثيقة وضعت الأولوية القصوى لروسيا في «تعزيز التحالف مع الصين والهند».
ورأت الوثيقة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية موجه لـ«حماية الشعب الروسي»، وتطوير الإمكانات البشرية، وتحسين نوعية الحياة ورفاهية المواطنين، وتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، ووحدة وتماسك المجتمع الروسي، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية والمكانة الدولية لروسيا الاتحادية.
وجاء في الاستراتيجية بند يشدد على «حماية الأسس التقليدية للمجتمع» على خلفية «مواجهة سياسة هادفة لاحتواء روسيا من الخارج». ووفقاً للنص: «تحاول البلدان غير الصديقة استخدام المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الروسي لتدمير وحدته الداخلية، وإلهام حركة الاحتجاج وجعلها راديكالية، ودعم الفئات المهمشة، وتقسيم المجتمع الروسي. ويزداد استخدام الأساليب غير المباشرة لإثارة عدم الاستقرار على المدى الطويل داخل الاتحاد الروسي». ورأت أن «تشويه المعلومات ومحاولات التخريب النفسي والتغريب للثقافة يزيد من خطر فقدان روسيا لسيادتها الثقافية ويضاعف محاولات تزوير التاريخ الروسي والعالمي، وتشويه الحقائق، وتدمير الذاكرة التاريخية، والتحريض على النزاعات العرقية والأديان، وإضعاف تكوين الدولة». كما أشارت إلى أنه في العالم الحديث «يتم جعل حرية الفرد مطلقة، ويتم تنفيذ دعاية نشطة للإباحة والفجور والأنانية، ويتم زرع عبادة العنف والاستهلاك والمتعة».
في هذا الإطار ترى الاستراتيجية أن «المسار نحو تعزيز القدرة الدفاعية والوحدة الداخلية والاستقرار السياسي وتحديث الاقتصاد وتطوير الصناعة يهدف إلى جعل روسيا دولة قادرة على اتباع سياسة خارجية وداخلية مستقلة تقوم على المقاومة الفعالة لمحاولات الضغط الخارجي». بهذا المعنى فإن الوثيقة شددت على «إقامة مزيج متناغم من الدولة القوية ورفاهية الإنسان».
في الشؤون العالمية، تؤكد الاستراتيجية أن زيادة عدد مراكز التنمية الاقتصادية والسياسية العالمية تؤدي إلى تشكيل بنية وقواعد ومبادئ جديدة للنظام العالمي. وفي هذا الإطار لا بد من مواجهة «رغبة الدول الغربية في الحفاظ على هيمنتها، وبروز أزمة النماذج الحديثة وأدوات التنمية الاقتصادية، وزيادة الاختلالات في تطور الدول، وزيادة مستوى عدم المساواة الاجتماعية، ورغبة الشركات فوق الوطنية في الحد من دورها، فضلاً عن منحى إضعاف تأثير المؤسسات الدولية وانخفاض فاعلية النظام الأمني العالمي». وشددت الاستراتيجية الروسية الجديدة على أن روسيا «أظهرت استقرارها الاقتصادي للعالم بأسره وأثبتت قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات الخارجية. ويتواصل العمل لتقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاعات الاقتصاد الرئيسية. وزاد مستوى الأمن الغذائي وأمن الطاقة». ونصت على أنه «من أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا من التهديدات الخارجية والداخلية، بما في ذلك من الأعمال غير الودية للدول الأجنبية، من الضروري زيادة كفاءة استخدام الإنجازات الحالية والمزايا التنافسية للاتحاد الروسي». كما أكدت أن تقليص الاعتماد على الدولار في الأنشطة الاقتصادية الخارجية يمثل أحد أساليب ضمان الأمن الاقتصادي للدولة الروسية. ورأت الوثيقة أن التهديدات العسكرية لروسيا تتنامى.
وشددت على أن «لروسيا الحق في اتخاذ إجراءات متناظرة ومتكافئة رداً على الإجراءات غير الودية من جانب الدول الأجنبية. بما في ذلك في حالة قيام دول أجنبية بأعمال غير ودية تهدد سيادة الاتحاد الروسي وسلامته الإقليمية». ووفقاً للوثيقة، فمن أجل تحقيق أهداف سياسته الخارجية، «يعتزم الاتحاد الروسي العمل على إزالة ومنع ظهور بؤر التوتر والصراعات في أراضي الدول المجاورة لروسيا». واشتملت الاستراتيجية على بند حول ضمان أمن المعلومات بهدف «تعزيز سيادة روسيا» في هذا المجال. وفي إطار مواجهة تحركات واشنطن جاء في الوثيقة أنه «على خلفية تطوير إمكانات نظام الدفاع الصاروخي العالمي، تتبع الولايات المتحدة الأميركية مساراً ثابتاً للتخلي عن الالتزامات الدولية في مجال الحد من التسلح». وتضيف أن النشر المخطط لصواريخ أميركية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي يشكل تهديداً للاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي. وزادت أن «تصاعد التوتر في مناطق الصراع في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية مستمر. ويؤدي إلى إضعاف أنظمة الأمن العالمية والإقليمية إلى خلق الظروف لانتشار الإرهاب والتطرف الدوليين». في هذا الإطار، تضع الاستراتيجية «مهام خاصة من أجل الدفاع المسلح عن الاتحاد الروسي، وسلامة وحرمة أراضيه». و«يتم إيلاء اهتمام خاص لمهام، من بينها تحديد المخاطر والتهديدات العسكرية الحالية والمحتملة في الوقت المناسب، وتحسين نظام التخطيط العسكري، والحفاظ على إمكانات الردع النووي عند مستوى كافٍ». داخلياً رأت النسخة الجديدة من الاستراتيجية أنه «على خلفية تصاعد المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية المستمرة في الاتحاد الروسي، تزداد حاجة المجتمع إلى تحسين كفاءة الإدارة العامة، وضمان العدالة الاجتماعية، وتعزيز مكافحة الفساد وإساءة استخدام أموال الميزانية وممتلكات الدولة». كما تطرق واضعو الاستراتيجية إلى قضايا ضمان السلامة البيئية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. و«الغرض من هذا العمل هو تحقيق جودة البيئة اللازمة لحياة بشرية ملائمة، والحفاظ على الطبيعة واستعادتها، وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ».
وتمت في الاستراتيجية الجديدة إضافة الأمن السيبراني إلى قائمة الأولويات القومية الاستراتيجية للدولة الروسية، نظراً لاستخدام عدد من الدول الأجنبية تكنولوجيات تقنية المعلومات للتدخل في شؤون البلاد الداخلية وتسجيل زيادة ملموسة في عدد الهجمات السيبرانية ضد روسيا.

عن صحيفة الشرق الأوسط