الحكومة الأردنية تجبر المواطنين على التطعيم

أصدرت الحكومة الأردنية قانون دفاع جديد يجبر الأردنيين على تلقي لقاح كورونا، ولوحت بعقوبات وإجراءات للمتخلفين أو رافضي تلقي اللقاح، من بينها الحسم من رواتبهم، ومنع الطلبة من الالتحاق بالجامعات من دون فحوصات أسبوعية.

وقوبلت هذه القرارات باستياء شعبي واسع بعد تعهدات وتصريحات حكومية سابقة بأن اللقاح سيكون اختيارياً، ويرفض العديد من الأردنيين حتى اللحظة تلقي اللقاح، في وقت بلغ عدد المتخلفين عن موعد تلقيهم الجرعة الأولى أكثر من نصف مليون شخص.

وقد أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 32 لسنة 2021 الذي ينظم عمل الأفراد الذين لم يتلقوا لقاح كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن القرارات الجديدة جاءت في ضوء المؤشرات المقلقة إقليمياً، وعالمياً بسبب ارتفاع نسب الإصابات.

ورد دودين على منتقدي القرارات بالقول، إن الإجراءات تأتي في مسارين متلازمين، هما زيادة الإقبال على تلقي اللقاحات باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة للعبور إلى صيف آمن تفتح فيه كل القطاعات بما فيها العودة للتعليم الحضوري، إضافة إلى استمرار الالتزام بطرق الوقاية وإجراءات السلامة كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، مشيراً إلى تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع اقتراب حلول عيد الأضحى.

وألزم أمر الدفاع كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية، إحضار فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة 72 ساعة، صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

ولا يُسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف القرارات الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته