الكنيست الإسرائيلي: سقوط مشروع قانون تطبيق السيادة على الضفة الغربية

أسقط غالبية أعضاء الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مشروع قانون قدم أمام الهيئة العامة، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن عضو الكنيست عن الليكود ميكي زوهار هو من قدم مشروع القانون في قراءة أولية، إلا أنه سقط بتصويت 64 عضوًا ضده، مقابل تأييد 50.

وشهدت الجلسة العامة حالة من الصخب خلال وبعد تقديم مشروع القانون الذي سقط، وسط حالة من الفوضى والمواجهات اللفظية بين أعضاء كنيست خاصةً من “ليكود” و”يمينا”.

هذا وهاجم نير بركات، عضو الكنيست عن حزب الليكود، الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها حاليًا نفتالي بينيت بالتناوب مع يائير لابيد، واعتبر أنها ستشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل مدينة القدس وإمكانية تقسيمها.

وقال بركات في مقابلة مع استديو موقع “واي نت” العبري: إن هذه الحكومة في القضايا الأيديولوجية، مثل تقسيم القدس، ستشكل خطرًا كبيرًا جدًا، ويمكن لها أن تنحني للأميركيين، ما يؤدي إلى انتهاك السيادة الإسرائيلية على المدينة المقدسة في خطوة غير مسبوقة بالنسبة للإسرائيليين.

وأشار بركات إلى أنه قدم مشروع قانون يمكن أن يحرج الحكومة الحالية بمنع السماح للإدارة الأميركية بإعادة فتح قنصليتها في القدس لخدمة الفلسطينيين والتي كانت أغلقت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وينص القانون على أن القدس “عاصمة لإسرائيل”، ولن يسمح بفتح أي بعثة دبلوماسية فيها تخدم كيانًا سياسيًا أجنبيًا (بالإشارة للسلطة الفلسطينية).

وقال بركات: “الأسبوع الماضي كنت في الولايات المتحدة، سأعطيكم مثالاً على مدى خطورة هذه الحكومة.. تقول عضوة الكونغرس إلهان عمر، إنه يتعين علينا فتح القنصلية لمحاربة شرعية وحدة القدس وكل المستوطنات الإسرائيلية.. هذه الأقوال تؤكد أن طلب فتح القنصلية في القدس ليس بريئًا، والهدف هنا هو تقويض وحدة القدس، وهذه الحكومة مع بينيت ولابيد لن يكون لها مكانة”.

وأضاف: “هذه الحكومة تعتمد على أصابع العرب، وعلى وزراء ميرتس والعمل الذين يؤمنون بتقسيم القدس، علينا أن نكون يقظين جداً.. نحن نحتاج لاستبدال هذه الحكومة السيئة بسرعة كبيرة”.