الاردن: مطالبات بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية بعد اعتقال ناشط بسبب تغريدة

تجددت الدعوات في الأردن بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية بعد اعتقال أحد النشطاء بسبب نشره تغريدة على «تويتر» وكذلك في أعقاب رفع وزير الأوقاف شكاوى ضد عدد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي ممن انتقدوا قرارات سابقة له وسياسات يتبناها في وزارته.

واعتقلت قوات الأمن الأردنية الناشط مد الله النوارسة على خلفية شكوى شخصية مقدمة من أحد الأردنيين، إلا أن مضمون الشكوى هو تغريدة من عدة كلمات على شبكة «تويتر» فيما لم يتضح ما هي التغريدة ولا مضمون الشكوى، لكن الحادثة أشعلت انتقادات جديدة ضد قانون الجرائم الإلكترونية الذي يقول النشطاء انه أصبح سيفاً مسلطاً عليهم.

وتصدر الهاشتاغ « #مدالله_النوارسة» قائمة الوسوم الأعلى تداولاً على «تويتر» في الأردن بعد اعتقال النوارسة الذي تبين بأنه كان قد توجه إلى «وحدة الجرائم الإلكترونية» التابعة لجهاز الأمن من أجل تقديم الضمانات اللازمة لإطلاق سراح صديق له، لكنه فوجئ بأنه نفسه مطلوب للاعتقال بموجب شكوى أخرى منفصلة فتم توقيفه على الفور.

وكتب المدير السابق لقناة «الجزيرة» والصحافي الأردني ياسر أبو هلالة تغريدة قال فيها: «مثله لا يعتقل، ملتزم بالدستور والقانون ويمتلك حسا نقديا يجمع بين الرصانة والسخرية، عندما تحتفل بنايف الطورة، وتعتقل مدالله النوارسة ما هي الرسالة التي توجهها للشباب الأردني. الحرية له ولكل معتقلي الرأي. آخر إعادة تغريد له تهنئة الملك بالسنة الهجرية».

أما الناشطة دهمه الحجايا فكتبت: «ما هو موقف لجنة الإصلاح من نصوص قانون الجرائم الإلكترونية التي باتت سيفا مسلطا على الكلمة الحرة لحماية الخونة والفاسدين؟».

وعلق الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم قائلاً: «الحرية للشاب الخلوق مدالله النوارسة، الذي لطالما كانت بوصلته الوطن واحترام وقبول الآخر، تم توقيف مدالله ورفض تكفيله بشكوى للجرائم الإلكترونية».

وكتب أحمد سليمان العمري: «إيقاف أو اعتقال مدالله النوارسة، لن نختلف على المسمّيات، فكلاهما يؤدي نوعاً ما إلى ذات الطريق غير المبرّرة؛ علّ مد الله كان يتجاوز على القصر كنايف الطورة مثلاً؟ وإن كان كذلك، لماذا لم يشمل العفو النوارسة كالآخير. هذه إجراءات قمعية لا تدلّ بأي شكل على دولة مدنية».

أما فؤاد القضاه فكتب: «إن شاء الله الفرج قريب يا مدالله. ويمكن تكون هالقضية تذكيرا لنا جميعا بضرورة الضغط لتصويب وتعديل التشوهات في قانون الجرائم الإلكترونية سيئ الذكر».

وأشار المعارض الأردني محمد بطيبط إلى أن السبب الحقيقي وراء اعتقال النوارسة هو تأييده للأمير حمزة بن الحسين، حيث كتب بطيبط يقول: «مدالله النوارسة تم اعتقاله لأنه كان من داعمي الإرهابي حمزة إبن ليزا الحلبي والدور جاي على باقي خلايا حمزة النائمة، يد العدالة ستطالكم حتى ولو بعد حين».

وعلق الدكتور زيد السمكري مؤيداً اعتقال النوارسة بالقول: «سعيد بخبر تحويل هذا المغرد إلى القضاء مدالله النوارسة. فلقد مارس علي وعلى آخرين من المغردين المحبين لوطنهم أبشع حملات التشهير والإساءة تصنف تحت بند الجرائم الإلكترونية. أتمناه درساً له في احترام الاختلاف واحترام القوانين. ودرساً لكل من تخلى عند الضوابط الأخلاقية على منصات التواصل».

وغردت مايا رحَّال: «ما أكثر الاعتقالات من قبل الأمن في هذه الفترة.. قمع فكري، قمع حرية رأي وتعبير.. قمع السلطة والبرلمان والحكومة.. قمع الاستبداد والظلم.. وأخطرها القمع السياسي.. إلى متى ستستمر الدولة في سياسة القمع الممنهج للشعب؟».

يُشار إلى أن المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ينص على أنه «يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألفي دينار».

المصدر: القدس العربي