البرلمان اللبناني يصوّت على منح الثقة للحكومة الجديدة

بدأ البرلمان اللبناني، الاثنين، جلسة مهمة من المقرر أن تناقش برنامج سياسة الحكومة الجديدة وإجراء تصويت على الثقة بها، وذلك بعد إرجائها قرابة ساعة بسبب انقطاع التيار الكهربي

وكان من المقرر بدء الجلسة في الـ11 صباحاً بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش)، لكن أنوار قصر الأونيسكو في بيروت حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا انطفأت

ودام انقطاع الكهرباء نحو 40 دقيقة، وقال مصدر لـ"الشرق"، إن العطل "بحاجة إلى وقت لإصلاحه"، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، "لم يتخذ قراراً بتأجيل الجلسة أو نقلها إلى مكان آخر"

وعندما بدأت الجلسة، قرأ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مسودة برنامج سياسة الحكومة، وقال: "من رحم المعاناة ومن قلب معاناة بيروت.. انبثقت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس، وتطلق شعلة الأمل"

وأضاف "هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة استثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية"

وتابع أن حكومته تتعهد بـ"استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم.. تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد"، لإخراج لبنان من أزمة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850

وسيناقش النواب البيان الوزاري الذي وضعته الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 عضواً بينهم امرأة واحدة، قبل التصويت على منح الثقة

ومن المرجح أن تحصل الحكومة على ثقة غالبية النواب، خصوصاً أنها تشكلت بعد توافق بين أبرز القوى السياسية

ويتألف مجلس النواب حالياً من 117 نائباً من أصل 128 بعد استقالة 8 نواب ووفاة ثلاثة آخرين

وحصلت الاستقالات تحت ضغط الشارع بعد انفجار الرابع من أغسطس المدمر في 2020، الذي حمل اللبنانيون مسؤوليته لإهمال السلطات وفساد المؤسسات

تشكيل حكومة ميقاتي جاء بعد عام من الجمود السياسي الذي فاقم الضائقة الاقتصادية في لبنان

وتعهدت الحكومة الجديدة باتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة التي أصابت البلاد بحالة من الشلل، وهو ما يشمل محادثات مع صندوق النقد الدولي والبدء في إصلاحات

ويكافح لبنان ركوداً عميقاً، إذ يؤدي نقص الوقود المتفاقم إلى توفر الكهرباء المدعومة من الدولة لساعات قليلة إن وجدت، ويعتمد معظم اللبنانيين على المولدات الكهربائية الخاصة

وقالت مسودة برنامج الحكومة إنها ستجدد وتطور خطة سابقة للتعافي المالي، والتي حددت عجزاً في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم أقره صندوق النقد

لكن ميقاتي يواجه طريقاً شائكاً للوصول إلى أرضية صلبة يقف عليها الاقتصاد، فالخطة عرضة لخطر المرور بالمقاومة نفسها التي واجهتها من قبل من مسؤولين ومصرفيين، لكن البعض يعتقدون أن خطورة الأزمة قد تشجع الكثيرين على اتخاذ قرارات سبق أن عارضوها، بحسب "فرانس برس".