الملك الأردني يشدد على مواصلة العمل لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية

جدد الملك الأردني عبدالله الثاني التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على مواصلة الأردن العمل على حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

 جاء ذلك خلال لقاء الملك الأردني في قصر الحسينية بعمان يوم الأربعاء، رؤساء وزراء ووزراء سابقين، واللذين وأشادوا بدورهم بمواقف الملك الأردني الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

هذا وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار محكمة إسرائيلية يمنح اليهود حقاً في أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي إنّ "القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة."

وأضاف بأنّ" القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وقرارات اليونسكو ."

وشدّد على أنّ "المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة."

‎وحذّر الناطق الرسمي من مغبة الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المُبارك التي ستمتد تبعاتها إلى العالم بأسره والتي تُمثل استفزازاً لجميع المسلمين.

‎وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

هذا واعتبر قرار قضائي إسرائيلي أن "الصلاة الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى المبارك، ليست "عملا إجراميا".

وقالت القناة السابعة العبرية، يوم الأربعاء، إن "قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بيهلا يهالوم قضت بأن الصلاة الصامتة، في الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي".

وأشارت إلى أن القاضية "أمرت الشرطة بإسقاط أمر تقييدي، فُرض على الحاخام أرييه ليبو، الذي كان قد مُنع من دخول الحرم، بسبب أدائه صلاة صامتة"، بالمسجد الأقصى.

وأشارت القناة العبرية إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة، صلاة اليهود في الموقع المقدس".

ومؤخرا، بدأ مستوطنون إسرائيليون، بأداء "صوات صامتة"، خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

وتغض الشرطة الإسرائيلية الطرف عن بعض المستوطنين حين أداء تلك الصلوات، في حين تُخرج مستوطنين آخرين من المسجد.

وكتبت القاضية الإسرائيلية في قرارها بشأن الحاخام ليبو "زياراته اليومية إلى الحرم القدسي، تشير إلى مدى أهمية ذلك بالنسبة له".

ورحب المحامي اليميني الإسرائيلي موشيه بولسكي، بقرار المحكمة.

وقال بولسكي للقناة السابعة: "نرحب بقرار المحكمة، الذي يؤيد فعليًا ما كان يحدث بالفعل في الحرم القدسي، خلال العام الماضي، وهو تصريح بحكم الأمر الواقع لليهود الذين يزورون الحرم القدسي ويريدون الصلاة".

وأضاف: "من غير المعقول أن يُمنع اليهود من الهمس بالصلوات حتى في صمت، في الحرم القدسي، بينما يمكن للمسلمين في الحرم القدسي أن يفعلوا ما يريدون من صلاة، وإلقاء محاضرات دينية، ولعب كرة القدم، وحتى الشغب"، على حد تعبيره.

وتابع: "في حين أن الشرطة لا تفعل شيئًا لمنع أي من هذا، فإنه يتم جعل اليهود يشعرون بأنهم غرباء في هذا المكان المقدس، نأمل أنه من الآن فصاعدًا، ألا تمنع الشرطة المصلين الموجودين بالفعل في المكان"، من أداء الصلوات الصامتة.

ولفتت القناة العبرية إلى أن السلطات، خلال العام الجاري، "غالبًا" ما تغض الطرف عن صلاة اليهود السرية في الموقع المقدس، في حين كانت تتشدد خلال السنوات الماضية في هذا الأمر حيث كانت تخرجهم من المسجد.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين، صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات في العام 2003، رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.