الكاظمي لأنصار القوى الخاسرة بالانتخابات العراقية: التزموا بالقانون

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات إلى الالتزام بالقانون وعدم التعرض للممتلكات العامة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إن "رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، لافتاً إلى أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة".

وقال الكاظمي خلال الاجتماع الوزاري إن "الحكومة (العراقية) لعبت دوراً كبيراً في إجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين"، مشيرا إلى أن "الانتخابات جرت ولأول مرة من دون حظر للتجوال، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية".

وأكد أن "التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة (العراقية)".

وأردف بالقول: "الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم".

وشدد رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان، على "أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين أبناء شعبنا الواحد".

ومنذ أيام، تتحرك أنصار القوى العراقية الخاسرة الغاضبة من نتيجة الانتخابات في مناطق مختلفة من البلاد، انتهت بالتحشيد أمام المنطقة الرئاسية وسط بغداد، أمس الثلاثاء، رفضاً لنتائج الانتخابات التشريعية التي أطاحت بمرشحيها، وأغلبهم ينضون تحت أحزاب وقوى مقربة من إيران.

واتهم أنصار الأحزاب الخاسرة أطرافاً دولية ومحلية بتغيير نتائج الانتخابات والقيام بعمليات تزوير استهدفت قوى وأحزابا بعينها بحسب ادعائهم.

وطالب الكاظمي المتظاهرين بـ"التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن"، مشدداً على "أهمية التحلي بالانضباط العالي، والحفاظ على سير الحياة العامة".

وأكد مجلس الوزراء العراقي التزام الحكومة العراقية بحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق، والبعثات الدبلوماسية الأخرى العاملة في البلاد من أي تهديد ودعمها للقيام بمهامها، في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية"، مجدداً "موقفه الثابت في رفضه أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى".

وشهد العراق في الـ10 من الشهر الحالي إجراء الانتخابات التشريعية التي وصفت بـ"الماكرة"، وسط حضور أممي ودولي تكفل بمراقبة مجريات الاقتراع وضمان نزاهة النتائج.