الاعتقال الإداري.. غطاء جديد ظاهره مكافحة الجريمة وباطنه الفتك بفلسطينيي 48

طالبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وضمن موجة الصلاحيات التي تسعى لنيلها في الداخل الفلسطيني المحتل، بمنحها صلاحيات تنفيذ اعتقالات إدارية ضد فلسطينيي الـ 48 بذريعة محاربة العنف والجريمة.

وقوبل المقترح برفض شديد وسط الفلسطينيين في الداخل على المستوى الشعبي والرسمي والقانوني والحقوقي، كونه في الأساس ليس قانونًا وإنما من بواقي القانون الطوارئ البريطاني المطبق في الحرب العالمية، وبالتالي اعتبرته جهات عدة بأنه “حرب على فلسطينيي الداخل”.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” مؤخرًا عن المقترح بأن “شرطة الاحتلال طرحت مطالبها بتمكينها من استخدام واسع لإجراء الاعتقال الإداري، أثناء مداولات الحكومة الإسرائيلية حول خطتها الجديدة لمحاربة الجريمة في الداخل”.

ويأتي ضمن سلسلة مقترحات تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتطبيقها في بلدات الداخل تحت غطاء محاربة الجريمة والعنف، والتي يؤكد الفلسطينيون أن خلفيتها عنصرية وقومية.

خلفيته الحقيقية

المختص القانوني عمر خمايسي يقول إن “مقترح الاعتقال الإداري جاء بزعم أنه يهدف لإنهاء من تسميهم المؤسسة الإسرائيلية بالمنظمات الإرهابية، التي تمارس الجريمة، إلا أن هذا النوع من الاعتقال مس صارخ لحقوق الإنسان”.

ويضيف أن “هذا الاعتقال غير قانوني أساسًا حتى بالجرائم الأمنية التي تطبق حاليًا بإسرائيل، والجديد هو أن شرطة الاحتلال تريد استخدامه بالملفات الجنائية وبالتحديد ضد فلسطينيي الداخل”.
ويشدد على أن الاعتقال الإداري لا علاقة له بإنهاء الجريمة كونه يتم من خلاله اعتقال الشخص ومحاكمته دون إبداء أي خلفة للاعتقال ولا إظهار لمواد القضية أمام أي محكمة، وإنما يعتقل على ملفات ومواد سرية، لذلك هو غير دستوري واستعماله ينتهك القانون.

وينوه خمايسي إلى أن هذا القانون يفتقد تمامًا للشفافية المطلوبة بمحاكمة أي شخص، لذلك فإن خلفيته الحقيقية لا ترتبط بمحاربة الجريمة في الداخل بقدر ما هي ملاحقة للمواطنين في الداخل واستهداف لهم دون أن يكون هناك أسباب سوى عنصرية وقومية.

ويشهد المجتمع الفلسطيني تصاعداً في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في محاربة الظاهرة المستفحلة، وبلغ عدد ضحايا هذه الجرائم منذ بدء العام الجاري 102 ضحية. وكشفت تقارير عبرية مؤخرًا عن تورط جهاز “الشاباك” في دعم مافيا القتل في بلدات الداخل، بوقت يتم فيه اقتراح إدخاله في بلدات الداخل بزعم محاربة الجريمة، وهو ما تؤكد أقطاب سياسية وسط فلسطينيي الـ48 أنه يهدف لانتهاك حقوقهم وملاحقتهم على خلفيتهم القومية والوطنية.

خطر أمني وأعداء

النائب عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست سامي أبو شحادة يرى أن المقترح قوبل حتى برفض من المستشار القضائي لحكومة الاحتلال وجزء من أعضاء الكنيست، لكن هذا لن يمنع “إسرائيل” من تطبيقه.
ويقول أبو شحادة أن “الاعتقال الإداري مقترح ضمن مقترحات عدة تتجه حكومة الاحتلال لتطبيقها في الداخل وجمعيها مرفوضة من التيار الوطني برمته”.

ويضيف: “المقترح نابع عن عقلية أمنية تنم عن أفكار تتعامل مع الفلسطينيين بالداخل كخطر أمني وليس مواطن، رغم أننا أمام تحدي كبير هو الإجرام المنظم، ونحن نرى أن التعامل معه يجب أن يتم كما يتم التعامل مع ذات الملف عند اليهود”.

ويلفت أبو شحادة إلى أن جهات قانونية وسياسية وحقوقية تواجه هذا المقترح، لكنه يشدد بالقول “إن إسرائيل استخدمته في موجة الاعتقالات التي شنتها ولا تزال منذ هبة أيار (مايو) في الداخل ضد العدوان على غزة والقدس المحتلة، ولكن دون أن تعلن عن ذلك وضوحًا”.

ويقول: “الاعتقال الإداري جزء من قانون الطوارئ البريطاني الذي استخدم بالحرب فقط في الحرب العالمية، لذلك فإن استخدامه ضد أي مواطن أو قضية هو غير قانوني، أما أن يكون مقترحًا بغطاء محاربة الجريمة، فهو لا يعدو إلا ضمن الحرب التي تشنها المؤسسة الأمنية ضدنا لأنها تتعامل معنا كخطر أمني”.

وتساءل: “لماذا تقتل مافيا الجريمة فقط الفلسطينيين وتعتدي على ممتلكاتهم ومؤسساتهم دون اليهود؟، الإجابة هي أنه بالإضافة إلى أن المجتمع اليهودي عنصري، فإن مؤسسة الشرطة نفسها تتعامل بشكل معين مع الملفات حينما تكون لدى اليهود وبشكل أخر مع ذات الملفات حينما تخص فلسطينيي الداخل”.

المصدر: وكالات