الشعبية: اتهام منظمات أهلية بتبعيتها لنا محاولة للتأثير على دورها ومكانتها

أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول قرار الاحتلال اعتبار ست منظمات أهلية فلسطينية بأنها "ارهابية"، معتبرًا أنّ القرار بمثابة استمرار للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل الأهلي التي تقوم بدورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة.

وقال الغول في تصريح صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه إنّ "هذا الإجراء هدفه تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، والحيلولة دون تمكين المنظمات الأهلية من القيام بدورها إزاء قطاعات الشعب الفلسطيني المستهدفة بخدماتها".

كما اعتبر أنها محاولة للجم دور هذه المنظمات في فضح السياسات والممارسات الإسرائيليّة على مختلف الصعد، عدا عن التأثير على دورها ومكانتها في أوساط المنظمات الدولية المناظرة لها بما فيها حركة "بي دي إس" التي تنشط في الدعوة إلى مقاطعة الاحتلال.

وأكد الغول أنه تتسع دائرة تأثير هذه المنظمات من حيث ترجمة المقاطعة أكاديميًا وعلى منتجات المستوطنات وغير ذلك.

وبيّن أنّ هذا القرار جاء لإرباك المنظمات الحقوقية وحرف الأنظار عن الجهود التي تقوم بها في ملاحقة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الأوروبية ومتابعة جرائم الاحتلال مع محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح الغول أن توجيه الاتهام لهذه المنظمات بأنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو محاولة بائسة للتأثير على دورها ومكانتها في الأوساط الدولية.

إضافة إلى حرمانها من تمويلٍ يساهم في تعزيز صمود شعبنا وتخفيف معاناته الناجمة عن الاحتلال وسياساته الاستعمارية.

كما شدّد على أنّ الشعب الفلسطيني يفخر بانتماء أيٍ من أبنائه لأي فصيل وطني يقاوم الاحتلال، وفي هذا السياق فإنّ من ينتمي للجبهة الشعبية هو مصدر فخر وشرف كبير له.

ولفت الغول إلى أن المنظمات الستة الذي استهدفها قرار وزير الجيش الإسرائيلي تعمل وفقًا للقانون الفلسطيني، وتخضع لرقابة الجهات المعنية في السلطة.

ونبه إلى أن "قرار وزير الحرب لن يتوقف عندها بل سيطال فيما بعد منظمات أهلية أخرى ما لم تتم مواجهته بموقفٍ موحّد من جميع المنظمات الأهلية والقوى السياسيّة الفلسطينيّة كافة، ومن المؤسسة الرسمية الفلسطينيّة".

كذلك، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني.

وأدانت الجبهة إغلاق المؤسسات الست وهي: اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، العمل الزراعي، الضمير، الحق، بيسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وتصنيفها كمؤسسات إرهابية، وهي مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق الانسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين.

ودعت المجتمع الفلسطيني والدولي لحماية هذه المؤسسات والتصدي لهذا القرار الجائر ورفض التعاطي معه أو الامتثال له لمخالفته للقانون الدولي والقانون الفلسطيني خاصة قانون الجمعيات رقم (١) لعام 2000 الذي ينظم عمل المؤسسات الفلسطينية.

ورأت أن القرار بمثابة اعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني وخاصة المؤسسات الحقوقية منه وتلك التي تعنى بشؤون الاسرى وتوثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للنيل من دوره التاريخي الوطني والاجتماعي في فضح وتعرية الاحتلال امام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وملاحقته امام القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الجبهة على زيف ادعاءات الاحتلال تجاه هذه المؤسسات التي تقوم بواجبها بمهنية عالية، وتنظر للقرار الاسرائيلي على انه قرار سياسي بامتياز.

واعتبرت أن القرار يأتي في سياق حملة تحريضية مستمرة مسعورة وغير مسبوقة وعلى نحو ممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبقرار معلن من الحكومة الاسرائيلية.

ودعت الجبهة الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لرفض القرار الاسرائيلي والتصدي له بالالتفاف حول المجتمع المدني وحماية هذه المؤسسات للقيام بواجبها وأداء رسالتها في مجابهة الاحتلال وخدمة الفئات المهمشة.

وطالبت المجتمع الدولي برفض الانصياع للقرار ومواصلة دعمه وتمويله لهذه المؤسسات، والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على وقف تدخلها السافر في شؤون المجتمع المدني الفلسطيني وفتح أبواب المؤسسات المقدسية التي مر على إغلاقها سنوات طويلة.

من جانبه، قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن تصنيف وزير الحرب الاسرائيلي لست منظمات حقوقية وإنسانية وأهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية وفقًا لما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي" وقاحة إسرائيلية لا تعادلها وقاحة.

وأضاف "فدا"  أن القاصي والداني يدرك جيداً أن أس الإرهاب والحاضن له ومصدره هو الاحتلال الاسرائيلي واستمراره، وبالتالي فإن حديث وزير جيش الاحتلال عن الارهاب واتهام الآخرين به، تماد في الوقاحة دأبت "إسرائيل" عليه في الآونة الاخيرة بسبب ضعف وأحيانا غياب ردود الفعل الدولية المنددة بممارساتها.

وأوضح أن الموقف الاسرائيلي ذاته من المنظمات الست تأكيد على الخوف والقلق الإسرائيليين من الدور الذي تلعبه المؤسسات ذاتها في فضح الانتهاكات الإسرائيلية والتصدي لها سواء أمام الرأي العام الدولي أو المؤسسات الحقوقية الدولية.

وشدد على أن لجوء "إسرائيل" لتصنيف هذه المؤسسات كـ " منظمات إرهابية" بمثابة هروب للأمام لتجاوز الإجابة على الاسئلة المباشرة والرد على الاتهامات الحقيقية التي تطرحها تلك المنظمات لن يفلح معها ولن ينطلي على أحد.

كما أدان مجلس العلاقات الدولية – فلسطين القرار معتبرًا أنه ينسجم تماماً مع عقلية المحتل العنصري بمحاولة شطب كل من يقاومه ولو بالطرق السلمية، ويأتي في سياق حلمه بمحاصرة الفلسطينيين وكسر إرادتهم لمقاومة الاحتلال والنضال من أجل الحرية والاستقلال.

وقال المجلس في بيان إن القرار هو إعلان حرب صريح على المجتمع المدني الفلسطيني الذي ساهم مباشرةً بفضح الاحتلال وجرائمه على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي هو أداة عنصرية يستغلها الاحتلال لإحباط أي محاولات لمحاسبته وفضح سياساته العنصرية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلن تضامنه مع المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جريئة لمعاقبة الاحتلال على هذا السلوك العنصري والعمل الجاد لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وكان الاحتلال الإسرائيلي صادق الجمعة على تصنيف 6 جمعيات فلسطينية كـ"منظمات إرهـابية".