البرهان يعلن حل المجلس السيادي والحكومة ويعلن حالة الطوارىء في السودان

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الإثنين، حل المجلس السيادي والحكومة، وإعلان حالة الطوارىء في البلاد، وذلك بعد ساعات من اعتقال الجيش رئيس الحكومة المدنية عبد الله حمدوك وعددا من المسؤولين.

وأكد البرهان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السوداني، "الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة".

كما أعلن إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، وتعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني في كلمته، "ما يمر به السودان بات خطرا حقيقيا"، مضيفا "مستمرون في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة".

وأشار البرهان إلى أن "حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023".

هذا واستفاقت العاصمة السودانية الخرطوم، صباح الإثنين، على أنباء تتحدث عن اعتقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة.

وجاء التأكيد من قبل وزارة الإعلام السودانية، والتي قالت إن "قوة من الجيش" اعتقلت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك فجر الاثنين "بعد رفضه تأييد الانقلاب".

وجاء في البيان الذي نشر على صفحة الوزارة على "فيسبوك"، "بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول"".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة".

وتاليا أبرز الأسماء التي تم اعتقالها فجر الإثنين:

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول

وزير الصناعة إبراهيم الشيخ

وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف

وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول

المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح

مستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان

في آب(أغسطس) 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

وحصلت محاولة انقلاب في أيلول(سبتمبر) تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على إثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.

وبرزت إثر ذلك الى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.

في منتصف تشرين الأول(أكتوبر)، بدأ محتجون اعتصاما قرب القصر الجمهوري للمطالبة باستقالة حكومة حمدوك وتشكيل حكومة عسكرية.

وردّ أنصار الحكم المدني الخميس بتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى طالبوا فيها بتسليم السلطة الى المدنيين، واتهموا العسكريين في السلطة بالوقوف وراء الاعتصام.

وجددت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الانتفاضة ضد البشير، السبت دعمها لحمدوك، وحذرت من "انقلاب زاحف".

وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس، مشيرا أيضا الى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.

وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتين المحاذيتين للعاصمة.

ويبث التلفزيون الرسمي السوداني الأغاني الوطنية، من دون اي تغطية لما يجري في البلاد.

أعربت الولايات المتحدة الاثنين عن "قلقها البالغ" حيال التقارير التي وردت عن سيطرة الجيش على السلطة في السودان.