وزير العدل المصري يعلن وقف إحالة أي قضية لمحكمة أمن الدولة بعد إلغاء الطوارئ
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ؛ يعني: عدم إحالة أي قضايا لمحكمة أمن الدولة
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ؛ يعني: عدم إحالة أي قضايا لمحكمة أمن الدولة.
وأضاف المستشار عمر مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن كل القضايا ستنظر أمام القاضي الطبيعي، وهو يعبر عن مكانة الداخل المصري القوي، وأن الدولة لا تواجه أي تهديدات ولا تخشاها.
وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أن الدولة تحقق مكتسبات يومية، والقرارات التاريخية أصبحت كثيرة، لافتًا إلى أنّ الدولة حققت الكثير من المكتسبات في مجال حقوق الإنسان.
ولفت المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أن الدولة كانت تعمل على خطين متوازيين، أولا محاربة الإرهاب، إلى جانب الحرب من أجل التنمية.
قوبل قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برفع حالة الطوارئ، بترحيب واسع في الأوساط المصرية المختلفة، واعتبره كثيرون دليلاً على نجاح السلطات في «القضاء على الإرهاب»، وتثبيت الاستقرار.
في حين قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القرار يعد «رسالة دولية»، تؤكد تماسك وقوة الدولة المصرية رغم الاضطرابات المحيطة.
وقرر السيسي (الاثنين) رفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ أكثر من 4 سنوات.
وقال في تدوينة على «فيسبوك»، «باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».
وتمنح حالة الطوارئ السلطات صلاحيات واسعة لتنفيذ عمليات توقيف واتخاذ إجراءات صارمة بحق من تصفهم بـ«قوى الشر».
ووصف النائب رضوان إلغاء حالة الطوارئ في جميع ربوع البلاد بأنه «إنجاز جلل»، جاء كون الحالة الأمنية «على ما يرام».
وذكر البرلماني المصري بالهدوء الذي تشهده البلاد حالياً، بعد أن كانت تعاني من عمليات إرهابية خلال السنوات الماضية، خاصة في شمال شبه جزيرة سيناء، وامتدت إلى العاصمة القاهرة، راح ضحيتها المئات، أهمها تفجير مسجد الروضة بشمال سيناء والتي راح ضحيتها ما يقرب من 325 شهيداً من شيوخ ورجال وأطفال.
وتخوض قوات الجيش والأمن المصرية حرباً واسعة ضد مسلحون مرتبطون بتنظيم «داعش» في سيناء، كثفوا هجماتهم بداية من عام 2013، قبل أن يخفت التنظيم بشكل لافت حالياً، بفضل القبضة الأمنية.
واعتبر رضوان قرار السيسي «رسالة إقليمية ودولية، قبل أن تكون رسالة إلى الداخل، موجهة لمن أرادوا النيل من مصر قبل 7 سنوات، لكنهم يتحسرون الآن».
ووفق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، فإن القرار «يعكس مدى الاستقرار الذي حققته مصر بفضل استراتيجيتها الحكيمة في إدارة ملفات عدة، وعلى رأسها ملف محاربة الإرهاب الذي أَوْلَتْهُ مصر أهمية كبرى حتى تحقق الاستقرار والأمان».
وأشار علام في بيان له، إلى أن قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ له الكثير من الآثار الإيجابية على مصر في الداخل والخارج، موجهاً الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين بذلوا الأرواح من أجل الوصول إلى هذه اللحظة.
ويقول مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء خالد عكاشة، إن إلغاء مد حالة الطوارئ «يؤكد انتصار مصر على كل المخاطر والتهديدات، وأنها أصبحت في وضع يسمح لها بالتقدم بأقدام ثابتة على الأرض».
وأوضح عكاشة، لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن القرار جاء بعد الاطلاع على تقديرات وتقييم للموقف العام للدولة من الناحية الأمنية والاقتصادية، وكذلك من ناحية التهديدات التي تعرضت لها مصر. ويمثل تتويجاً للنجاح الذي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وأشاد رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بقرار السيسي، معتبراً إياه يدعم بنيان المحاماة والقضاء. وقال عطية في بيان «القرار التاريخي يعبّر وبكل صدق عن صورة مصر الجديدة التي صار يتطلع إليها العالم بعد أن وقف شاهداً على تضحيات وبطولات أبناء شعبها».
واعتبر السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أن قرار السيسي «يثبت أنها كانت وسيلة لتحقيق غاية وهي استقرار مصر بعد فترة عصيبة عقبت ثورتين».
وأوضح في تصريحات تلفزيونية «لا أعتقد أن أي مواطن عادي كان يشعر بحالة الطوارئ، بل كان يشكو منها فقط كل من يريد الشر بهذا البلد؛ كونها كانت تعيق مخططاتهم الشريرة».
وأشار سعد إلى أن «احتفالنا لا يعني أنه - لا قدر الله - إذا جد جديد فهذا يعني عودة للوراء؛ لأن الطوارئ قرار تلجأ إليه الدول حينما يتعرض أمنها للعبث أو الخطر».
ووجّه سعد التحية إلى السيسي، وقال إنه «أثبت صدق ما كنا نقوله، بأن حالة الطوارئ مهما طالت فهي طارئة».
بدوره، رحب الناشط المصري البارز حسام بهجت بالقرار، قائلاً لـ«رويترز»، إنه سيوقف اللجوء لمحاكم أمن الدولة طوارئ، وإن كان لن يطبق على بعض الحالات البارزة التي أحيلت بالفعل لهذه المحاكم.