روسيا: سنمد لبنان بصور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت

أعلن السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، الجمعة، استعداد بلاده للمساعدة بعد طلب لبنان الحصول على صور الأقمار الصناعية لحادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت 4 أغسطس 2020، حسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

روسيا: سنمد لبنان بصور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت

أعلن السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، الجمعة، استعداد بلاده للمساعدة بعد طلب لبنان الحصول على صور الأقمار الصناعية لحادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت 4 أغسطس 2020، حسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، إن الرئيس ميشال عون، طلب رسمياً من السفير الروسي إبلاغ بلاده برغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لانفجار المرفأ.

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن السفير الروسي "وعد بنقل الطلب الرئاسي إلى القيادة الروسية ليبني على الشيء مقتضاه"، مشيرة إلى أن اللقاء استعرض أيضاً "التعاون القائم بين لبنان وروسيا في مجال الطاقة". 

وأوضحت أن عون رحب "بالرغبة التي أبدتها الشركات الروسية في العمل مع الدولة اللبنانية، ولا سيما في ما يخص مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني".

وبحث الجانبان الاتفاقية المتعلقة بمنشآت النفط في طرابلس، إذ لفت السفير الروسي إلى أن موسكو "مهتمة بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي.

وقالت وكالة "رويترز"، الخميس، إن سلسلة دعاوى قضائية جديدة رفعها مسؤولون سابقون بالحكومة اللبنانية، تهدد بتعطيل التحقيق مجدداً في انفجار مرفأ بيروت الذي يواجه معارضة ضارية من المؤسسة السياسية.

وقال مصدر قضائي لبناني لـ"رويترز"، إن "القاضي طارق بيطار علق جلسة استمع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب، بعدما رفع الأخير دعوى قضائية تشكك في أن الاستجواب من صلاحيات القاضي".

وأضاف المصدر أنه "تم إخطار بيطار رسمياً بالدعوى التي تطعن في أن صلاحياته تشمل استجواب رئيس الوزراء السابق، وهو ما يضطره تلقائياً لتعليق جلسة الاستماع"، مضيفاً أن "تعليق الاستجواب يتعلق بدياب فقط في هذه القضية"، في حين لم يحضر دياب جلستي استجواب سابقتين على الأقل.

وأكد محامي وزير الداخلية السابق والنائب السني نهاد المشنوق المقرر استجوابه، الجمعة، لـ"رويترز" أنه رفع دعوى مماثلة الخميس.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة "رويترز"، إن "وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، وهو نائب في البرلمان أيضاً، قدم طلباً بمحكمة استئناف لإزاحة بيطار".

وسيتعين على بيطار التوقف عن العمل في التحقيق بأكمله بمجرد إبلاغه بتلك الدعوى، كما كان الحال مع قضايا مماثلة رفعها مسؤولون سابقون آخرون.