المنظمات الأهلية الفلسطينية: موجة ارتفاع الاسعار تتطلب العمل على توفير شبكة حماية اجتماعية

قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية موجة ارتفاع الأسعار تتطلب العمل على توفير شبكة أمان اجتماعي تشمل بشكل أساسي الفئات الفقيرة، والمهمشة ومدها بمتطلبات العيش الكريم.

كما دعت الشبكة في بيانٍ لها الاثنين إلى اتخاذ الخطوات الملموسة والتدابير العاجلة لمنع تفاقم الأوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت بالعمل على دعم السلع الأساسية ومنع نقصها أو نفادها من السوق المحلية وضمان استمرارها بما يلبي احتياجات المواطنين، وقدرتهم على الوصول لهذه السلع دون معوقات.

وطالب البيان بالعمل على مراقبة الأسعار والسوق المحلية ووقف أي تلاعب أو احتكار من جانب بعض الوكلاء أو التجار والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيولة دون رفع الأسعار وتوحيدها في كافة المحافظات.

ودعت إلى العمل على تخفيض ضريبة القيمة المضافة، ومراجعة السياسات الضريبية عموما بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن.

وطالب بيان الشبكة بمراجعة مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتوجه لاقتصاد الصمود بما يتخطى بنود اتفاق باريس الاقتصادي، ويحقق الخلاص من التبعية لاقتصاد الاحتلال وبما يضمن العمل على دعم ركائز اقتصاد وطني.

كما دعا أمين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي، الاثنين، المواطنين إلى مواجهة ارتفاع أسعار البضائع بمقاطعتها.

وأوضح الشيوخي، في بيان صحفي، أنّ اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك يعملان على وضع برنامج إعلامي ميداني لمقاطعة البضائع والخدمات التي يقوم أصحابها بالتلاعب بأسعارها والتغول على المواطنين من خلال رفع أسعارها.

ودعا إلى مقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي ودعم المنتج المحلي، مؤكّدًا على أن المقاطعة شكل من أشكال المقاومة.

كما دعا إلى مقاطعة من يتلاعب بقوت المواطنين، سواء من بعض الشركات الاحتكارية والموردين أو التجار.

ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن المواطن أصبح بين مطرقة الاستيطان وسنديان الشركات الاحتكارية وبعض الموردين والتجار الجشعين الذين يريدون سرقة أموال الشعب، محمّلًا من وصفهم "بمصاصي الدماء من أبناء جلدتنا والاحتلال" المسؤولية عن ارتفاع الأسعار.