اللجنة الحكومية بغزة تعلن سلسلة قرارات دعمًا للمواطنين لمواجهة الغلاء

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عن سلسلة قرارات دعمًا للمواطن بهدف مواجهة الغلاء.

وأعلن وكيل وزارة المالية في قطاع غزة عوني الباشا عن إعفاء كافة السلع الأساسية المستوردة عبر معبر رفح البري من كافة الرسوم الجمركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بغزة للإعلان عن سلسلة قرارات حكومية لتعزيز المواطن ودعم السلع الأساسية في مواجهة موجة الغلاء العالمي.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تجبي الضرائب والرسوم الجمركية الواردة لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بين القطاع و"إسرائيل".

وقالت لجنة متابعة العمل الحكومي إنه "في ضوء موجة الغلاء العالمي التي تسببت بها الزيادة في رسوم النقل البحري، وارتفاع سعر النفط عالمياً، وبناء على توصيات وزارتي المالية والاقتصاد واجتماعاتهما بكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص فقد اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، سلسلة قرارات تهدف لدعم المواطنين في مواجهة الغلاء وضمان توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الغذائية".

وأوضحت أنها قررت إعفاء السلع الأساسية التالي ذكرها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد المحصلة عليها في معبر رفح التجاري.

وبينت أن هذه السلع هي القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير.

ولفتت إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من مطلع الأسبوع القادم ويستمر حتى نهاية العام.

كما أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي عن تحمل وزارة المالية الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح التجاري والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد.

وأكدت أن "تكلفة اسطوانة الغاز للمواطن تبقى كما هي دون أي زيادة".

أيضا أعلنت الموافقة على تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20%؜ تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، حتى تاريخ 1/5/2022.

من جهته، أكد وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي أن وزارته اتخذت سياسات واضحة للحد من التلاعب بالأسعار واحتكارها على المواطن.

وبيّن الزريعي أن موجة ارتفاع بالأسعار جاءت نتيجة عدة أسباب أولها جائحة كورونا وما اثرت على اقتصاديات العالم والاغلاقات التي استمرت لفترات طويلة، بالإضافة لتأثّر الاقتصاديات العالمية بحالة من سوء الأحوال الجوية والتي كان لها التأثير السلبي.

كما أوضح أن ارتفاع اسعار الطاقة ومشتقات الطاقة النفطية لأكثر من 85 دولار للبرميل الواحد وهو الأعلى منذ عام 2014؛ حيث أدى هذا الأمر لنقص بمعدلات الإمداد وبالتالي قلة العرض وزيادة الطلب.

كما لفت إلى أن سوء الأحوال الاقتصادية في غزة والتي أثرت سلبًا هذا العام بسبب العدوان الاخير والخسائر الكبيرة التي منيت بها البينة التحتية ولقطاع الاقتصادي، حيث وصل إجمالي الخسائر المقدرة 480 مليون دولار.

وأضاف "في هذا المجال قامت وزارة الاقتصاد ولأجل الحفاظ على الاسعار وثباتها بجهد رقابي مكثف خلال الأسبوعي الماضيين؛ حيث نفذنا عدة جولات ميدانية وزرنا أكثر من ألف نقطة بيع وتم تحرير 270 مخالفة".

وذكر الزريعي أنه أحيل جزء من المخالفين للنيابة العامة وباقي استكمال اجراءات قانونية بحقهم خلال الأيام القادمة.

وأكد أن وزارة الاقتصاد تهدف بالدرجة الأولى للحفاظ على المخزون السلعي بغزة، ونسعى لزيادة المخزون عبر عدة إجراءات، حيث تم الاتفاق خلال الفترة الماضية مع جمعية أصحاب المخابز على تثبيت سعر ربطة الخبز، وكذلك الاتفاق مع أصحاب المطاحن على تثبيت سعر كيس الطحين".