مصر ..مصلحة الضرائب تلاحق مدرسي الدروسً الخصوصية في المنازل

قال سعيد فؤاد، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة دورها خضوع أي ممول يحقق إيراد لدفع ضرائب، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب ليست مسئولة عن تقنين أي عمل أو إعطاء أي جهة رخصة أو موافقة لتقنين أوضاعه، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن تقنين أوضاع عمل مراكز الدروس الخصوصية.

وأضاف «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة صدى البلد، الأربعاء، أن مصلحة الضرائب دورها تحقيق العدالة الضريبية وليس التقنين؛ مؤكدًا أن السناتر تزاول نشاط تجاري مثله مثل أي نشاط آخر، ولابُد من خضوعها للنظام الضريبي.

وتابع أن آلية خضوع المراكز ستكون من خلال مزاولة قطاع مكافحة التهرب الضريبي (لغير المتقدمين بالإقرار الضريبي)؛ وتقنين أوضاعها يجعلها بعيدة عن الخضوع للغرامة، لافتًا إلى أن المركز الذي يُحدّد إيراد مقدر بـ 500 ألف جنيه سنويًا سيدفع 2500 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن المصلحة ستحاسب المؤجر، والمستأجر الذي يحصل على أرباح (صاحب المركز)، كما سيخضع المدرس الذي يستأجر لمزاولة النشاط لعقوبات الضرائب.

ولفت إلى أن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيحاسب في حال استطاعت المصلحة إثبات تربحه من هذه العملية، مؤكدًا أن رئيس مصلحة الضرائب طالب المراكز بالتسجيل طواعية لإعفاءهم مما سبق، وفي حال عدم الانسياق لهذا الأمر سيحاسب المتهربين.

وأشار إلى أن هناك أماكن سجلت ومنتظمة في سداد الضرائب، لافتًا إلى أن قيمة الضريبة المأخوذة تتوقف على صافي الإيراد السنوي الذي يحصل عليه، مؤكدًا أنه يخضع للضريبة التصاعدية.

وطالبت مصلحة الضرائب مراكز الدروس الخصوصية، ومن يقومون بهذا النشاط سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن.

وأكد رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، الأربعاء، حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح رئيس المصلحة أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانونى، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.

وأشار إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأى نشاط تجارى أو مهنى ينتج عنه ربح، وبالتالى تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبى من الجرائم المخلة بالشرف.