مركز حماية لحقوق الإنسان يطالب بتحقيق دولي بمشاهد الاعتداء على الأسرى

طالب مركز حماية لحقوق الإنسان يوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف معاملة واحتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ضوء المشاهد الإعلامية الأخيرة.

ووجه المركز رسالة مكتوبة إلى مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين وعدد من الشخصيات الدولية الفاعلة، حول المشاهد الإعلامية التي عرضت تنكيل قوات الاحتلال بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكلٍ همجيّ وتعسّفي وخارج عن إطار القانون.

وأكد أن قوات الاحتلال تمارس ضد الأسرى والمعتقلين أعمالًا انتقامية وترتكب بحقهم عقابًا جماعيًا على خلفية هروب ستة أسرى سجن "جلبوع" في وقت سابق من هذا العام.

واعتبر أن هذه الممارسات تنبئ عن مساعي سلطات الاحتلال الرامية إلى قتل الأسرى، والانتقام الجماعي منهم.

وأشار إلى التزام الأسرة الدولية بحماية المعتقلين والأسرى وإلى المبادئ التي تؤسس واجب حماية المعتقلين والأسرى، لاسيما مبدأي حظر أعمال التعذيب والانتقام والعقوبات الجماعية والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية.

ودان المركز المشاهد القمعية التي أظهرت مداهمة واقتحام غرف الأسرى والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطّة بكرامتهم الإنسانية داخل الزنازين.

وأكد أن تلك الممارسات تمثل شكلًا من أشكال النازيّة الجديدة، وصورةً من صور الانتقام والعقوبات الجماعية التي حظرتها قواعد القانوني الدولي، إضافةً لكونها تشكل تصاعدًا لسياسة إذلال وإهانة الأسرى.

وأعرب عن خشيته من استغلال سلطات الاحتلال للصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات لفرض المزيد من الإجراءات العقابية والانتقامية بحق الأسرى والانتقاص من حقوقهم المكفولة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.

وفي هذا الصدد،  أكد وكيل وزارة العدل المستشار محمد النحال أن ما عرضه الفيلم الوثائقي "ما خفي أعظم - الطريق إلى الحرية" يكشف مدى الوحشية والإجرام الذي تمارسه إدارة مصلحة سجون الاحتلال كسياسة ممنهجة بحق الأسرى.

وعرض برنامج "ما خفي أعظم" الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية مقطع فيديو لحركة تطلق على نفسها "حرية" تبنّت فيه خطف ضابطي "موساد" إسرائيليين كانا في مهمات أمنية خارج "إسرائيل".

وقال النحال في بيان وصل وكالة "صفا" السبت إن "الفيلم ينسف بشكل واضح ادعاءات الاحتلال وأكاذيبه، والتي اتضحت بالصوت والصورة، حيث كان يتم التنكيل بالأسرى وسحلهم بشكل انتقامي، بينما هم عاجزون عن الحركة تماماً".

وأضاف "هذا يشكل ملفًا جاهزاً مكتمل الأركان يضاف للملفات التي لدينا والتي نسعى من خلالها لإدانة الاحتلال وملاحقة قادته المجرمين دولياً عبر المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار إلى أن ما ظهر في الفيلم من مشاهد مروعة لاعتداءات السجانين والجنود بحق الأسرى تندرج ضمن الجرائم بحق الانسانية وجرائم الحرب، وهي انتهاكات صارخة وصريحة لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

وحمل النحال الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاعتداءات الخطيرة على أسرى يقبعون في زنازين وأقفاص دون ذنب، معتبراً أن هذه الجرائم ضد الأسرى تناقض أدنى الأخلاق الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية.

وطالب جميع المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية والمحلية لفضح جرائم الاحتلال الفاقد لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، وتكثيف الضغط عليه عبر وسائلها المختلفة لضمان حماية الأسرى في معتقلات الاحتلال وإطلاق سراحهم.