فلسطين المحتلة.. إستئناف محاكمة أسرى نفق الحرية

تستأنف اليوم الإثنين، جلسات محاكمة أسرى "نفق الحرية" الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بداية أيلول الماضي، بالإضافة الى خمسة أسرى آخرين متهمين بمساعدتهم على الهروب.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن الأسرى ال 11 سيتم عرضهم اليوم على ما تسمى محكمة الصلح في الناصرة لبدء محاكمتهم، بعد تمديد اعتقالهم إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيث وجهت لهم تهم الهروب من السجن.

في حين ذكرت الصحيفة أن العقوبة القصوى المتوقعة للأسرى تصل إلى 7 سنوات، بالنظر إلى عدم توجيه تهم أمنية بحق الأسرى.

وبينت الصحيفة أن المحكمة ستفتتح اليوم محاكمة الأسرى الستة وهم: محمد عارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، مناضل انفيعات، محمود عارضة وزكريا الزبيدي.

كما سيتم محاكمة 5 أسرى آخرين متهمين بتقديم المساعدة على عملية الهرب وهم: محمد أشرين، قصي مرعي، علي أبو بكر، ومحمود أبو بكر، وإياد جرادات وجميعهم من منطقة جنين.

وتنسب لائحة الاتهام للأسرى الستة البدء بحفر النفق من سجن جلبوع نهاية العام الماضي من خلال التخلص من محتويات النفق من رمال وغيرها عبر المجاري الامر الذي تسبب بتسكير كبير في المجاري على عدة فترات ودون أن يلفت ذلك انتباه عناصر مصلحة السجون.

بينما جرى الإسراع بعملية الهرب وتنفيذها قبل موعدها للخشية من انكشاف أمر النفق، في الوقت الذي أعلن فيه الاحتلال عن تنفيذه أكبر عملية ملاحقة للأسرى الستة وجرى اعتقالهم تباعاً في الناصرة وجنين.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي انتزع الأسرى الفلسطينيون الستة حريتهم من زنزانتهم عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقًا، وهم: محمد ومحمود العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات.

وبحسب الصحيفة، فإن الادعاء العام قدم أمام المحكمة، لوائح اتهام ضد الأسرى الستة، تتضمن الهرب من الحجز "القانوني" (السجن)، دون أن تشمل اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات، وتصل العقوبة القصوى للهرب من السجن إلى 7 سنوات، حسب المصدر ذاته.

  في حين قُدّمت لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بتهمة مساعدة الستة في الهرب، من دون توضيح العقوبة القصوى لذلك الاتهام.

وزعمت فيها سلطات الاحتلال أنه في نهاية عام 2020 قرر الأسير محمود عارضة حفر نفق من الزنزانة للفرار من السجن.

وجاء في لائحة الاتهام، أن الأسير عارضة، عرض على ثلاثة أسرى آخرين، المشاركة في حفر النفق وخطته للهروب من السجن ووافقوا. في آذار/ مارس، وانضم أسير آخر إلى خطة الهروب.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 4850 فلسطينيًّا في 23 سجنًا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلًا إداريًّا (دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.