جيش تحرير السودان يعلن دعمه للتحركات المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة

أعلن مكتب "جيش تحرير السودان" بمدينة جوبا اليوم الجمعة، دعمه للتحركات المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة ومساندته للمليونية التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين غدا السبت.

وقال مكتب "حركة جيش تحرير السودان" في بيان، إنه "يثمن عاليا نضالات الشعب السوداني لا سيما الكنداكات والشفاتة والجيل الراكب راسو، الذين أشعلوا الثورات التراكمية منذ إكتوبر 1964 وأبريل 1985، وإنتفاضة سبتمبر 2013 إلي ثورة ديسمبر المجيدة 2018 التي إختطفها القوي الصفوية التي تحالفت مع جنرالات اللجنة الأمنية للبشير وحرفوا الثورة عن مسارها وأهدافها وأدخلوا السودان في نفق مظلم، وعطلوا عجلة التغيير الذي يقود إلي التغيير الشامل وتصفية النظام البائد ومؤسساته".

واتهم المكتب الجيش السوداني بـ"بخيانة شركاؤهم في الحرية والتغيير" والاستيلاء على السلطة في 25 أكتوبر.

وأعرب عن إدانته "لجرائم قتل المتظاهرين والمحتجين السلميين وحملات الإعتقالات والملاحقات والإختفاء القسري للناشطين، ومصادرة الحريات وقطع شبكات الإتصال والانترنت بالسودان"، كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك.

من جانب اخر، دعت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا لعودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية للسلطة، معربة عن قلقها عن إعلان مجلس سيادي في السودان.

وجاء في بيان صدر عن المجموعة اليوم الجمعة، "دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) والاتحاد الأوروبي وسويسرا تدعو لعودة رئيس الوزراء السوداني حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية للسلطة".

وأضاف البيان: "تعرب دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق بشأن تقارير عن إعلان مجلس سيادي في السودان".

من جهته قال مبعوث للأمم المتحدة إن قرار قائد الجيش السوداني تعيين مجلس سيادة جديد برئاسته يصعب العودة إلى النظام الدستوري، الأمر الذي يلقي الضوء على العقبات المتزايدة التي تواجه من يحاولون التصدي للانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

وكتب مكتب فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان على تويتر، نقلا عن إفادة قدمها أمام مجلس الأمن أمس الخميس، أن "التعيين الأحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري".

ويشارك بيرتس في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح محتجزين والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. لكن هذه الجهود تعثرت وسط مؤشرات على أن الجيش يتجه صوب تعزيز قبضته على الحكم.

وقد أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين أمس الخميس رئيسا لمجلس السيادة الجديد الذي يحل محل مجلس تقاسم فيه المدنيون والعسكريون السلطة وحله البرهان الشهر الماضي في انقلاب قوض انتقال السودان إلى الحكم المدني.

ويمثل مجلس السيادة المؤلف من 14 عضوا مناطق السودان، لكنه لا يضم أي عضو من تحالف قوى الحرية والتغيير السياسي الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش منذ 2019 مما يعني فعليا حل الشراكة الانتقالية. ويبقى عضو واحد في المجلس لم يتم اختياره بعد.

وقد أعلن التلفزيون السوداني أن جميع جسور ولاية الخرطوم، عدا ثلاثة، ستغلق يوم غد السبت وبدءا من الساعة 12 صباحا.

يأتي ذلك تحسبا للتظاهرات التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، ووصفها بالمليونية، والمقررة يوم السبت، وذلك احتجاجا على المجلس العسكري الذي حل الشراكة الانتقالية مع المدنيين، ووضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية.