جماهير حاشدة بأريحا تشيّع جثمان الشهيد الشاب أمير اللداوي

شيعت جماهير حاشدة جثمان الشهيد الشاب أمير اللدواي في مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، والذي استشهد أمس الثلاثاء، متأثرًا بإصابته قبل أيام بملاحقة أجهزة أمن السلطة مركبته أثناء استقبال أسير محرر.

وانطلقت جموع غفيرة ظهر اليوم الأربعاء (22-12)، من مسجد العباسية في مخيم عقبة جبر، حاملين رايات حركة حماس وسط هتافات التكبير والغضب والاستنكار على جريمة استشهاده.

وسادت حالة من الغضب والاستنكار بسبب تواصل انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية، آخرها استشهاد الشاب اللداوي.

وأعلن مساء أمس، عن استشهاد الشاب أمير عيسى اللداوي، متأثرًا بإصابته قبل أيام بملاحقة أجهزة أمن السلطة مركبته أثناء استقبال أسير محرر، بعد مكوثه 9 أيام في العناية المكثفة في مشافي مدينة أريحا.

وأصيب في ذات الحادث أربعة شبان اثنان منهم وصفت جراحهما بالخطرة، إثر انقلاب مركبتهم أثناء مطاردتها من أجهزة أمن السلطة بسبب رفع رايات حماس خلال استقبال القيادي في الحركة شاكر عمارة في أريحا.

وأكد القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية شاكر عمارة، أن تضحيات الأسرى يجب ألّا تقابل بالاعتداء على مواكب استقبالهم.

وقال إن الاعتداء على مواكب استقبال الأسرى أمر معيب، والوضع الحالي لا يُحتمل، واعتداءات أمن السلطة مأساوية، وهذا الوضع صعبٌ ولا يقبله أحد.

ونعت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين، الشهيد المجاهد أمير عيسى اللداوي من مخيم عقبة جبر، والذي توفي متأثرًا بإصابته عقب ملاحقة أجهزة أمن السلطة لمركبة كان يستقلها مجموعة من النشطاء، في موكب استقبال الشيخ الأسير المحرر شاكر عمارة.

وطالبت الحركتان في بيان مشترك لهما اليوم الأربعاء (22-12) السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بالتوقف فورًا عن ممارساتها بحق الشرفاء من أبناء شعبنا ومحاسبة المتسببين بهذه الجريمة البشعة.

وقال البيان: "لقد تمادت أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة بأعمالها وإجراءاتها الإجرامية بحق أبناء شعبنا وأسراه المحررين، الذين يقومون بواجبهم في مقاومة الاحتلال ومستوطنيه".

واستنكر بيان الحركتين بأشد العبارات هذه الجريمة، مطالبًا السلطة الفلسطينية بضرورة وقف التنسيق الأمني البغيض، الذي يخدم الاحتلال ومخططاته الأمنية في ملاحقة أبناء شعبنا.

 كما طالب البيان الشرفاء في حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها والمطالبة بمحاكمة الفاعلين، وان تكرار مثل هذه الأفعال كما حدث مع الناشط نزار بنات، له تداعيات خطيرة على وحدة شعبنا ومستقبل قضيتنا.

واختتم البيان بالتأكيد على أن السلاح الموجه ضد أبناء شعبنا ويحمي الاحتلال ومستوطنيه، هو سلاح مشبوه يجب أن يتم وقفه، وعدم السكوت عنه لينال من وحدة الشعب ومقاومته، مشددًا على أنه رغم كل المحاولات البائسة من الاحتلال وأجهزة أمن السلطة، فإنها لن تنال من عزيمة شعبنا ومقاوميه، وستستمر مسيرة الكفاح حتى التحرير.

كما قال القيادي في حركة حماس فازع صوافطة إن الاعتقال السياسي وقمع الحريات جريمة إنسانية تتعارض مع القوانين المحلية والدولية.

وأضاف القيادي صوافطة في تصريح له اليوم الأربعاء (22-12) أن هذه الجريمة الإنسانية تستهدف ثلة من الشباب الحر الطامح للحرية والانعتاق من الاحتلال.

وطالب صوافطة بالحرية للمعتقلين السياسيين لدى أجهزة أمن السلطة، وذكر منهم الطالب في كلية الهندسة في جامعة بيرزيت يوسف أنيس أبو محسن، والأسير المحرر والجريح فادي بشار عبد الرازق دراغمة.

كذلك، طالب قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، بمحاكمة قوات أمن السلطة التي تسببت في موّت الشهيد الشاب أمير اللداوي خلال ملاحقتها له ومجموعة من النشطاء في مخيم عقبة جبر بأريحا قبل أيام، خلال استقبالهم الأسير المحرر شاكر عمارة.

وقال القيادي سعيد نخلة في تصريحٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إنه "يجب محاكمة قوات أمن السلطة التي لاحقت الشهيد اللداوي، وكذلك كل من أعطى التوجيهات لهم للاعتداء على مواكب الأسرى المحررين، حتى تصل إلى وزير الداخلية ورئيس الوزراء".

وأضاف أن هذه الجريمة "مُدانة من كل إنسان حر وعاقل"، مستنكرا في الوقت ذاته ارتفاع وتيرة اعتداءات أجهزة أمن السلطة على مواكب الأسرى المحررين خاصة أبناء حماس والجهاد والجبهة الشعبية.

وشدد أنه "على الأجهزة الأمنية أن تحمي أبناء الشعب الفلسطيني وليس ملاحقتهم وقتلهم"، مطالبا "منظومة السلطة بأن تعيد حساباتها في كيفية التعامل مع أبناء شعبنا، إذا أرادت ألا يستمر العداء معه".

وفي السياق،  دعا الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال، إلى ثورة شعبية ضد السلوك الإجرامي التي تمارسه السلطة في رام الله بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال أبو هلال في تصريح صحفي الأربعاء، إن السلوك الإجرامي الذي تمارسه السلطة التي تخلت عن كل القيم والمبادئ والأخلاق الشرعية والإنسانية والوطنية واستخفافها بالدم الفلسطيني بحاجة لثورة شعبية للخلاص من هذا الواقع، ولتعيد مسار شعبنا وبوصلته في الاتجاه الصحيح نحو مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته الإجرامية.

وأضاف أن "استمرار تغول أجهزة السلطة على أبناء شعبنا واستباحة دماء الأبرياء الذين كان آخرهم الشاب أمير اللداوي إبن مخيم عقبة جبر وكل ذنبه أنه شارك في حفل استقبال أسير محرر، يؤكد أننا أمام مجموعة من العصابات المجرمة التي باتت مجرد ذراع قذر للعصابات الصهيونية المارقة والتي يجب البدء الفعلي في التصدي لها ومحاسبتها على كل جرائمها وصولاً إلى كنسها غير مأسوفاً عليها إلى مزابل التاريخ.

كذلك أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن موت الشاب أمير اللداوي، متأثرا بإصابته بعد مطاردة سيارته من قبل أجهزة السلطة في موكب استقبال الشيخ الأسير المحرر شاكر عمارة، بأنه "أمر مؤسف". وقال البرغوثي في تصريح خاص لوكالة "شهاب" الأربعاء، "هذا أمر مؤسف أن تحصل مطاردة لمركبته ثم يقع حادث سير أدى لوفاته، وهو من النتائج السلبية للأزمة السياسية التي نعيشها".
وأضاف "لا يوجد أي مبرر للمس بمواكب الأسرى، كما لا يوجد أي مبرر لمنع القوى الوطنية المختلفة في التعبير عن رأيها ومواقفها".

وحمّل عيسى اللداوي، والد الشهيد أمير اللداوي، أجهزة السلطة وجهاز الأمن الوقائي المسؤولية عن قتل نجله.

وأكد اللداوي على أن السلطة وجهاز الأمن الوقائي هو السبب في استشهاد نجله، متعمدة قتله وأصدقائه من خلال ملاحقتهم ومطاردتهم.

وقال اللداوي: "جهاز الوقائي هو الذي طارد الشباب، وكان لا يوجد معهم أي شيء، إلا أنهم كانوا يحملون راية لا إله إلا الله".

وأضاف: "لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم".

وأوضح اللداوي أن الشبان كانوا في استقبال الأسير المحرر الشيخ شاكر عمارة، وملاحقتهم تدلل أنها متعمدة إصابتهم وقتل نجلي.

وتواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية على خلفية سياسية، وملاحقة مواكب الأسرى المحررين.

ووثقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أكثر من 45 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة مستمرة تصاعدت وتيرتها بعد اغتيال قوة من جهاز الأمن الوقائي المعارض السياسي نزار بنات بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2021.

وحسب المجموعة، تم توثيق 200 حالة اعتقال سياسي في الفترة بين أبريل/ نيسان – نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وذكرت أن دوافع هذه الاعتقالات سياسية بامتياز، ويوجه قضاء السلطة للمعتقلين تهم "إثارة النعرات الطائفية، وإقامة التجمعات، وتلقي وجمع الأموال، وحيازة السلاح، وغيرها".