تقرير حقوقي يرصد الخسائر البشرية والمادية لعدوان مايو على غزة
أصدرت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، تقريراً يوثق بالأرقام والإحصاءات، الخسائر والأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم، جراء هجمات الاحتلال العسكرية التي شنتها خلال حربها على قطاع غزة في أيار/مايو
يلا نيوز نت 
أصدرت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، تقريراً يوثق بالأرقام والإحصاءات، الخسائر والأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم، جراء هجمات الاحتلال العسكرية التي شنتها خلال حربها على قطاع غزة في أيار/مايو 2021.
وقالت منظمات "الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان" في بيان صحفي، اليوم الاثنين: إن المعلومات التي يعرضها التقرير تشكل خلاصة لعملية التوثيق الشاملة التي قامت بها المنظمات الثلاث والمبنية على المعايير الدولية.
وأشار التقرير إلى الهجوم الحربي واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال وأبرز محطاته، ومن ثم ينتقل لاستعراض منهجية جمع المعلومات وعمليات حوسبة وتدقيق البيانات، ويفرد جزءاً خاصاً بتوضيح المصطلحات المستخدمة من المنظمات.
واستعرض التقرير حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، ويورد أعداد الضحايا الذين قتلوا أو الذين توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها خلال العدوان حتى مطلع العام الحالي.
وأوضح أن عدد الشهداء بلغ 240 شهيدا، منهم 60 طفلاً، و38 سيدة، في حين بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم 630، والجريحات من السيدات 397.
ولفت التقرير إلى الضحايا من ذوي الإعاقة وأفراد المهمات الطبية والإنسانية والصحفيين، وتفاصيل ذات علاقة بظروف عمليات القتل بحق الشعب الفلسطيني.
وعرض عمليات هدم وتدمير الأعيان المدنية، لا سيما المنازل السكنية، والمنشآت التجارية والصناعية والتعليمية، ودور العبادة، والأراضي الزراعية، وآبار المياه، والمركبات، وغيرها.
وبينت الإحصاءات الواردة في التقرير، أن قوات الاحتلال دمرت 7680 وحدة سكنية، منها 1313 دمرت بالكامل، كما بلغ عدد المهجرين قسرياً جراء هدم منازلهم 38020 منهم 17444 طفلا، و10218 سيدة.
ونبّه التقرير لأن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة، والتي تعد بعشرات الآلاف.
واستنكرت المنظمات الحقوقية، بشدة، الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي لا تزال مستمرة من خلال العقوبات الجماعية والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
وطالبت المجتمع الدولي بـ"القيام بواجباته القانونية والأخلاقية لإنهاء الحصار على قطاع غزة تمهيداً لإعادة إعماره، والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القطاع؛ لضمان محاسبة مرتكبيها".
