مطالبات بوقف التعذيب في سجون أجهزة أمن السلطة

دعت عائلة خصيب في رام الله، اليوم الثلاثاء، كل المؤسسات الحقوقية والدولية، لإنقاذ حياة ابنها أحمد إحسان، المعتقل في سجون السلطة الفلسطينية.

وقالت العائلة في بيان لها، إن ابنها معتقل دون سند قانوني، أو عرف وطني وقانوني وأخلاقي، مؤكدة أنه يتعرض للتعذيب في سجن أريحا.

وبينت العائلة أن الأجهزة الأمنية اختطفت ابنها وهو خارج من صلاة الفجر، في وقت كان يستعد فيه لتقديم الامتحان النهائي لمزاولة مهنة المحاماة.

وحملت عائلة خصيب جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية، المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات تمس حياة ابنها.

وأضافت:" نعلن أن أي مكروه يحدث لابننا هو مسؤولية مباشرة يتحملها كل من قام بعملية الاختطاف من أعطى لأوامر ومن قرر هذا التلفيق والإجرام بحق ابننا وشعبنا".

كذلك قالت والدة المعتقل السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في رام الله، أحمد هريش، إن عناصر الأجهزة الأمنية اختطفوا نجلها من أمام زوجته وأطفاله قبل 9 أيام.

وأضافت هريش، في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، أنه تم تمديد اعتقال نجلها ونقله إلى سجن "مسلخ أريحا"، مشيرةً إلى أن يتعرض إلى أبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي.

وأكدت على أن نجلها لا يستطيع رفع رأسه وتحريك قدميه نتيجة للضرب والتعذيب البشع الذي تعرض له، وأطلع القاضي على آثار التعذيب على جسده وآثار الشبح، وأشار خلال جلسة المحكمة بتعرضه للتعذيب والشبح المتواصلين.

وأكدت، أنه خلال جلسة المحكمة لم يتم ذكر أي تهم بحق نجلها، ولم يتم التحقيق معه حول أي قضية، وتم سؤاله فقط عن عائلته وعمله وتعليمه.

وأشارت إلى انتظار نجلها لمولوده الجديد وكان فرحاً قبل اعتقاله، متأملةً بخروجه ليستقبل نجله، مشددة على أن العائلة تسعى دائماً للوحدة الوطنية من كل أطياف شعبنا.

وفي وقت سابق، قال المحامي مهند كراجة، إن المعتقلين السياسيين في أريحا يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، وظروف قاسية وبشعة جدا.

وأضاف كراجة أن هناك تخوفات من انتزاع اعترافات من المعتقلين بالإكراه وتحت التعذيب.

وأكد أن الوضع الحقوقي صعب وسيء للغاية، مطالبا النقابات والأهالي بالتحرك خاصة نقابة المحامين التي تعتقل الأجهزة الأمنية أحد المنتسبين لها وتمت ملاحظة آثار تعذيب عليه خلال جلبة بالخطأ لجلسة محاكمة اليوم.

وبحسب كراجة، فإن الأجهزة الأمنية اعتقلت 15 شخصا على خلفية أحداث المنجرة في بيتونيا جميعهم أسرى محررن من حركة حماس باستثناء اثنين منهم من الجبهة الشعبية.

وأشار إلى أن الاعتقالات تدور حول تهم غير حقيقية، مؤكدا عدم وجود أي حديث له علاقة باستهداف قيادات في السلطة أو وجود أنفاق.

وأكد كراجة، تعرض المحامي أحمد الخصيب لتعذيب، الذي بدت واضحة آثاره خلال جلبه لجلسة محاكمة عن طريق الخطأ لتشابه الأسماء اليوم.

وفي 7 يونيو، أدانت حركة حماس بشدة الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة، التي طالت عدداً من المواطنين، بعد الاعتداء عليهم بشكل وحشي.

وقالت إنّ واجب السلطة في ظلّ الواقع المؤلم الذي يحاول الاحتلال فرضه في أرضنا، هو حماية شعبنا، وتحصينه أمام جرائم المحتل، لا إضعافه وكشف ظهره عبر سياسة الملاحقة والتضييق والاعتقالات الظالمة والتنسيق الأمني.

وطالبت حماس السلطة برفع يد أجهزتها الأمنية الغليظة عن أبناء شعبنا، والمشاركة الحقيقية في معركة الدفاع عن مقدساتنا وحقوق شعبنا الوطنية.