الأسرى الإداريون يقررون خوض إضراب مفتوح عن الطعام

أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم الجمعة، أنه تقرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام؛ رفضًا للاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها: إن قرار الإضراب جاء بعد مشاورات مع الأسرى والتنسيق مع خارج السجون، وانطلاقاً من قول تعالى: “ولا تركنوا إلى الذين ظلموا” وتجسيداً لمبادئ الحرية والعدالة برفض الظلم وأن الموت بكرامة أشرف ألف مرةٍ من العيش تحت ذل الاحتلال.

وأشارت إلى أن القرار جاء مع انتهاء فالحداد على روح الشهيد المجاهد خضر عدنان، ومع انتهاء حالة الاستنفار في السجون التي تلت عملية الاغتيال والغدر، وبعد أن قالت غزة كلمتها كمقاومة رداً على الاستشهاد.

وشددت على أنّ الاحتلال والشاباك لا يمكن أن يقدم نتائج إيجابية على صعيد ملف الاعتقال الإداري إلا بضغط حقيقي يجبرهم ويدفعهم للتعاطي مع مطالبنا.

وأكدت أن سلاح الإضراب عن الطعام الجماعي وبدعم خارجي واحتضان فصائلي هو سلاح فعال ومنجز، ووفاءً لكل الجهود السابقة التي ناضلت وكافحت من أجل مناهضة الاعتقال الإداري سواءً بالإضرابات أو مقاطعة المحاكم، ومراكمة لكل النتائج والحراك المستمر منذ عامين.

ودعت كل قادر من الإخوة الإداريين أن يبادر بتسجيل اسمه كمشارك مع مسؤول قسمه واكتبوا وصاياكم من الآن، وطلبت وصول الأسماء خلال 48 ساعة.

وقالت: نحن أمام لحظة تاريخية علينا أن نغتنمها متسلحين بمعيّة الله، ومتوكلين عليه ومعنا كل الأحرار والرجال من المقاومين وباحتضان لا حدود له من حركتنا المجاهدة العنيدة، فانفروا وشاركوا في صناعة التاريخ حتى يكتب الله على أيدينا وبأمعائنا النصر ويمكننا من تحقيق مطالبنا.

وحددت مطالب الإضراب في: تحديد سقف الاعتقال الإداري، وأن تتوقف هذه المجزرة اللئيمة “التي طحنت أعمارنا ودمرت أحلامنا وسرقت زهرات شبابنا”.

وأظهرت معطيات نشرها مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال أصدر (1016) قرارًا إداريًّا منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد بحق معتقلين فلسطينيين، في تصعيد كبير لسياسة الاعتقال الإداري.

وأوضح المركز في بيان له – الخميس- أن من بين القرارات الإدارية الصادرة (546) قرارًا بتجديد الاعتقال الإداري لمدد أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، و(470) قرارا صدرت بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر: إنه نتيجة تكثيف إصدار الأوامر الإدارية خلال الأشهر الأخيرة ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين بوضوح، ووصلت في الوقت الحالي إلى ما يزيد عن (1000) أسير إداري، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.