الاحتلال ينفذ “أكبر استيلاء” على أراضي الضفة منذ 30 عاما

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الجمعة، أن “إسرائيل” نفذت خلال 2024 “أوسع” عملية استيلاء على أراضي الضفة الغربية منذ 30 عامًا بزعم أنها “أراضي دولة”.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في بيان: “شهد عام 2024 أكبر عملية استيلاء إسرائيلية (على أراضي الضفة الغربية) تحت مسمى أراضي الدولة، منذ سنوات طويلة تصل إلى 3 عقود”.

وأضاف: “بلغت المساحات التي استولى عليها الاحتلال تحت هذا المسمى ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) في إعلانين منفصلين”.

وأوضح أن الإعلان الأول كان قبل نحو شهر، حيث “استولى الاحتلال على 2640 دونما من أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس”، شرقي مدينة القدس المحتلة.

أما الإعلان الثاني، حسب المسؤول الفلسطيني، فكان اليوم حيث “استولى الاحتلال على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار (شمالي الضفة) لصالح توسعة مستوطنة يافيت المقامة على أراض فلسطينية”.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بـ”تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف”.

ونقلت الهيئة عن وزير المالية الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي وقع قرار المصادرة، قوله إن “هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن، في الوقت الذي يوجد فيه من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام”.

وعلق شعبان على هذا القرار، قائلا إن “حكومة الاحتلال تواصل مخطط حسم السيطرة على أراضي الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة منها إعلانات أراضي الدولة التي تحولها لصالح الاستيطان”.

وأضاف أن “مجمل عمليات إعلانات أراضي الدولة الأخيرة تهدف إلى إحداث ربط بين مستعمرات قائمة؛ مما يؤدي إلى عزل القرى الفلسطينية (في الضفة) وخنقها وإعدام إمكانية تواصلها تمامًا”.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف “يعتبر استكمالاً لمخطط السيطرة على الأغوار، الخزان الغذائي الإستراتيجي للفلسطينيين، وهي المنطقة المستهدفة بالكثير من مخططات التهجير القسري والتوسع الاستعماري ومنع الوصول”.

وأكد شعبان أن “أكثر من 72 بالمئة من البؤر الزراعية والرعوية الاستعمارية أصبحت تشكّل منطلقا لعصابات المستعمرين الذين يطلقون على أنفسهم (شبيبة التلال) لتنفيذ الكثير من الاعتداءات الإرهابية بحق الفلسطينيين”.

ووفقا لمنشورات مركز أبحاث الأراضي (مؤسسة فلسطينية غير حكومية)، فإن فريقًا خاصًا في الإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي يتولى التهيئة للإعلان عن أراض فلسطينية على أنها “أراضي دولة”، حيث “يقوم جيش الاحتلال بوضع اليد عليها بحجة استخدامها معسكرات أو مناطق تدريبات عسكرية، ثم يجري تسريبها لاحقاً إلى المستعمرات”.

وبحسب تقديرات فلسطينية، يقيم أكثر من 800 ألف مستوطن في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات “غير قانونية” وتشكل عقبة أمام تطبيق “حل الدولتين” القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.