برنامج الأغذية العالمي يحذِّر من مجاعة وكارثة إنسانيَّة غير مسبوقة في غزة

أصدر برنامج الأغذية العالمي بياناً حذر فيه من أن آلاف الفلسطينيين يواجهون مجدداً خطر الجوع الحاد وسوء التغذية، بسبب نقص الغذاء وإغلاق المعابر، مشيرا إلى أن توسع العمليات العسكرية يعوق بشدة عمليات الإغاثة ويعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.

وأكد البرنامج الأممي أنه منذ إغلاق إسرائيل للمعابر في 2 مارس، لم يتم إدخال أي إمدادات غذائية جديدة إلى غزة، ما أدى إلى تراجع المخزون الغذائي بشكل خطير.

وأوضح البيان أن "المخزون المتبقي في غزة يكفي فقط لأسبوعين.. 85 ألف طن من السلع الغذائية مخزنة خارج القطاع وجاهزة للإدخال بمجرد فتح المعابر.. يحتاج البرنامج إلى 30 ألف طن شهرياً لتلبية احتياجات 1.1 مليون شخص في غزة".

كما سجل البرنامج ارتفاعاً جنونياً في الأسعار داخل القطاع، حيث بلغ سعر كيس دقيق القمح (25 كجم) 50 دولاراً، بزيادة 400% مقارنة بأسعار ما قبل 18 مارس، بينما ارتفعت أسعار غاز الطهي بنسبة 300% مقارنة بفبراير الماضي.

في ختام بيانه، دعا برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، والسماح بدخول المساعدات فوراً لإنقاذ الأرواح.

وأشار البرنامج إلى حاجته العاجلة إلى 265 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، لدعم عملياته الإغاثية التي تستهدف 1.5 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أكد المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، أن المساعدات الإنسانية لم تدخل لقطاع غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، وهي أطول فترة عاشها السكان بدون إمدادات منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وحذر المسؤول الأممي من أن الجوع يتزايد في غزة، بينما يلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وإغلاق المعابر. وقال: "الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم.. المرضى بلا دواء .. الأسعار ترتفع بشكل جنوني".

أفادت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض 40 من 49 طلبًا لتنسيق تقديم مساعدات إنسانية لغزة.

وأوضحت المفوضية الأممية، عبر "إكس"، أن سلطات الاحتلال رفضت 40 من 49 طلبا لمنظمات إنسانية لتنسيق تحركها مع إسرائيل بين 18 و24 مارس/آذار الجاري.

وأشارت إلى عرقلة مهام أساسية، مثل جمع إمدادات ضرورية أو تزويد مخابز غزة بالوقود.

وفي تصعيد إضافي للأزمة، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات تطالب بالسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ما فاقم الوضع الإنساني المتردي. ووفق مراقبين، يوفر هذا القرار غطاءً قانونياً لاستمرار سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في إطار ما يصفه حقوقيون بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

ويوم أمس، قال مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن معظم محاولات المنظمات الإنسانية لتنسيق الوصول مع السلطات الإسرائيلية داخل غزة تنتهي برفض هذه الطلبات.

وبيّن مكتب "أوتشا"، أن إسرائيل رفضت 5 محاولات وصول من منظمات إنسانية يوم الإثنين، كما رفضت 6 محاولات أخرى يوم الثلاثاء. وأكد، أن الطواقم الطبية في غزة "منهكةٌ وتحتاج بشكل عاجل إلى الحماية والتعزيزات" من الغارات المستمرة في جميع أنحاء القطاع.

وأشار مكتب "أوتشا" إلى تقارير جديدة عن هجمات جديدة ضد العاملين في المجال الصحي وسيارات الإسعاف والمستشفيات، وحذر من "مئات الضحايا، وانخفاض حاد في المخزون الطبي ونقص في المعدات ووحدات الدم والطواقم الطبية" منذ استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة. وأكد: "لا أحد في مأمن. يجب على العالم ألا يتسامح مطلقًا مع الفظائع".

وفي الأسبوع الماضي فقط، قُتل ثمانية من عمال الإغاثة في القطاع، ليصل إجمالي عدد القتلى في غزة إلى 399. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 289 من موظفي الأمم المتحدة، حيث قُتل موظفون من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ووكالة "الأونروا" يوم الأربعاء الماضي في غارة إسرائيلية على مجمع للأمم المتحدة في دير البلح، أسفرت أيضًا عن إصابة 6 آخرين بجروح خطيرة.

وقدَّر "أوتشا" أن يكون أكثر من 142 ألف شخص قد تم اقتلاعهم من ديارهم في الفترة ما بين 18 و23 آذار/مارس، مبينًا أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية غطَّت 55 كيلومترًا مربعًا في 6 مناطق في قطاع غزة، أي ما يعادل مساحة مانهاتن تقريبًا.

وأضاف أن حوالي 15 في المئة من أهالي قطاع غزة تأثروا بأوامر الإخلاء، بالإضافة إلى "المناطق المحظورة" التي تمتد على طول الحدود وفي وسط غزة.

وأكد "أوتشا" أن قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر دخول المساعدات الإنسانية وأي إمدادات أخرى عبر جميع المعابر البرية إلى غزة هو أطول إغلاق من نوعه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، محذراً من أن "المكاسب التي تحققت خلال وقف إطلاق النار لدعم الناجين قد انتكست".