إدانات لجريمة الاحتلال قصف خيمة الصحفيين بخانيونس

دانت مؤسسات صحفية للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف خيمة الصحفيين في خانيونس، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي احتراقا والمواطن يوسف الخزندار، وإصابة الصحفيين حسن إصليح وأحمد الأغا ومحمد فايق وعبد الله العطار وإيهاب البرديني ومحمود عوض أثناء أدائهم واجبهم المهني في نقل الحقيقة إلى العالم.

واعتبر منتدى الاعلاميين الفلسطينيين في بيان له، الإثنين، أن هذا الاستهداف المتعمد للصحفيين يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، مؤكداً استمرار الاحتلال في سياسة استهداف الإعلاميين لمنع نقل حقيقة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ونعى المنتدى الصحفي حلمي الفقعاوي الذي انضم لقافلة شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وطالب المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للصحفيين بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات الوحشية، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

كما وأكد تضامنه الكامل مع الجرحى وعائلات الشهداء، داعياً وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة البشعة، والاستمرار في نقل معاناة الشعب الفلسطيني رغم كل التهديدات والانتهاكات.

المكتب الإعلامي الحكومي، من جهته حمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

كما طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي أسفر عن استشهاد نحو 65 ألف شخص، من بينهم 211 صحفياً، وإصابة أكثر من 115 ألف آخرين، من بينهم 370 صحفياً، فضلاً عن تدمير 186 مؤسسة إعلامية.

كما دعت الهيئة الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقية جنيف إلى توفير حماية دولية للمدنيين، وخاصة الصحفيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت بفرض مقاطعة وعقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت "حشد" هذا الهجوم جزءاً من سلسلة الهجمات الإسرائيلية ضد الصحفيين، وهو خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر حماية خاصة للصحفيين في النزاعات المسلحة.

كما طالبت الهيئة الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية والصحفية حول العالم بالتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، ودعوة الحكومات والمنظمات الدولية لتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة هذه الهجمات المستمرة.

من جهته، دان التَّجمُّع الإعلامي الفلسطيني الجريمة، وقال إنَّ قصف الاحتلال المباشر لخيمة الصحفيين وتعمّده استهدافهم تُعدّ جريمة حرب جديدة، تضاف إلى الجرائم المروّعة والمجازر الدموية التي يرتكبها بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ 2023.

وطالب المؤسَّسات الدولية التي تُعنى بالعمل الصحفي التَّدخل العَاجل لوقف جرائم الحرب التي يتعرَّض لها الصّحفيون والإعلاميون الفلسطينيون، بالشكل الذي يُمكِنهم من مواصلة مسيرتهم المهنية على أكمل وجه، اسْتنادًا للقوانين الدوليَّة ومواثيق حُقوق الإنسان.

كما يُطالب التَّجمُّع مختلف الاتّحادات والأجسام والمؤسّسات الإعلاميَّة والحقوقيَّة، العمل الجادّ والفوريّ على ملاحقة الاحتلال النّازي وتقديم مسؤوليه للمحاكمة في المحافل الدولية بصفتهم مجرمي حرب، ووضع حدّ لسياسية الإفلات من العقاب، التي تدفعهم نحو التّمادي في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيَّة.

كتلة الصحفي الفلسطيني اعتبرت المقطع المصور الذي يُظهر اشتعال النيران في خيمة الصحفيين نتيجة القصف الصهيوني بمثابة وثيقة تقدم لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على هذه الجريمة النكراء.

 وأوضحت الكتلة أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيمة الصحفيين جاء بعد حملة تحريضية استهدفت عدد من الصحفيين الفلسطينيين من بينهم الزميل حسن إصليح الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل حسابات إسرائيلية من بينها "الصاروخ في طريقه إلى رأسك".. وبالتالي فإننا نؤكد أن هذه التهديدات والملاحقات الإسرائيلية للصحفيين الفلسطينيين تأتي على خلفية أنهم يوثقون الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني.