إسرائيل تسطو على 258 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية

تفاصيل السطو الإسرائيلي على 258 مليون شيكل من عائدات الضرائب

في خطوة تعكس تصاعد سياسات القرصنة المالية، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً على تحويل مبلغ 258 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) إلى عائلات إسرائيلية. وتأتي هذه العملية تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بتعويضات عن عمليات نفذها فلسطينيون على مدار سنوات مضت.

آلية الجباية القسرية واستهداف مستحقات الأسرى

أوضحت القناة "i24" العبرية أن منظومة الإنفاذ في سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية تولت مهمة جباية هذه المبالغ الضخمة استناداً إلى أحكام صادرة عن المحاكم الإسرائيلية. وتستند سلطات الاحتلال في هذا الإجراء إلى مبدأ حجز أموال السلطة الفلسطينية طالما أنها تستمر في دفع مخصصات مالية للأسرى وذوي الشهداء، معتبرة تلك الأموال "مرتبطة بالعمليات".

توزيع الأموال على 125 ملفاً قضائياً

وفقاً للتقارير العبرية، فقد جرى توزيع المبلغ على 125 ملفاً تشمل تعويضات لعائلات قتلى ومصابين في هجمات وقعت في فترات زمنية مختلفة، منها:

• ملف عملية شارع بن يهودا بالقدس (2001): تم تحويل 10 ملايين شيكل.
• عملية خط الحافلة رقم 32 والخط رقم 19 في القدس.
• عملية مقهى "هيلل" بالقدس (2003).
• عملية إطلاق النار في تل أبيب عام 2016.
• عملية مستوطنة "عيلي" التي وقعت في عام 2023.

تداعيات القرصنة على الوضع المالي الفلسطيني

تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من عملية سلب منظمة تمارسها إسرائيل منذ عامين، مما يفاقم الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، حيث تؤدي هذه الاقتطاعات المتتالية إلى عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والخدمات العامة.

المصدر: وكالات

تاريخ النشر: 25 فبراير 2026