«الأدلة الجنائية» في غزة: تعرفنا على 100 جثمان وتحديات تقنية تعيق إنهاء معاناة ذوي الشهداء

غزة - خاص

أعلنت دائرة الأدلة الجنائية في قطاع غزة، اليوم، عن آخر مستجدات جهودها المستمرة في التعامل مع جثامين الشهداء، كاشفة عن تحديات جسيمة تواجه فرقها الميدانية والفنية نتيجة النقص الحاد في الإمكانيات، وسط مناشدات دولية عاجلة لتدارك الموقف الإنساني المتفاقم.

أرقام وحقائق

وفي التفاصيل، أوضحت الدائرة في بيان رسمي أنها تعاملت مع 345 جثماناً وصلت إلى طواقمها المختصة. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن الفرق الفنية نجحت في التعرف على هوية 100 جثمان منها، مما سمح بتسليمها لذويها أو توثيق بياناتها بشكل رسمي.

في المقابل، أكدت الأدلة الجنائية أنه تم الانتهاء من إجراءات دفن 245 جثماناً حتى الآن وفق الأصول المتبعة في ظل الظروف الراهنة، بينما تواصل الفرق المختصة عملها الدؤوب على مدار الساعة للتعامل مع باقي الحالات واستكمال عمليات المسح والتوثيق رغم تعقيدات المشهد الميداني.

تحديات تقنية ولوجستية

وسلطت الدائرة الضوء على العقبة الأبرز التي تعترض سير العمل، والمتمثلة في العجز الكبير في المعدات التقنية والفنية. وأفاد المسؤولون أن الطواقم تواجه صعوبات بالغة في عمليات الاستعراف الدقيق (تحديد الهوية) بسبب غياب الأجهزة الحديثة والمواد المخبرية اللازمة لفحوصات البصمة الوراثية (DNA) وغيرها من التقنيات الجنائية المتقدمة، مما يؤدي إلى تأخير كبير في إنجاز المهام ويزيد من العبء النفسي على العائلات التي تنتظر معرفة مصير أبنائها.

مناشدات عاجلة للمجتمع الدولي

وأمام هذا الواقع الإنساني والمهني المعقد، وجهت دائرة الأدلة الجنائية دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة. وطالبت الدائرة بضرورة التدخل الفوري لتوفير وإدخال المعدات الفنية واللوجستية اللازمة لتسريع وتيرة العمل في تحديد هويات الجثامين.

كما تضمن البيان مناشدة صريحة للمجتمع الدولي لممارسة ضغط حقيقي وفاعل على سلطات الاحتلال، لإجبارها على السماح بإدخال هذه المعدات الإنسانية والتقنية، مؤكدة أن استمرار منعها يشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية ويعيق الجهود المهنية لتوثيق الضحايا وحفظ حقوقهم.