الأمم المتحدة تطالب بوقف مصادرة الأراضي والهدم في الضفة الغربية

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، تصاعد عنف المستوطنين "الإسرائيليين"، ومصادرة الأراضي، وعمليات الهدم، إضافة إلى القيود المشددة المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد غوتيريش أهمية صون القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، مشددا على ضرورة تنفيذ التدابير والقرارات التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وأشار الأمين العام إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025 كان واضحا، إذ يلزم "إسرائيل" بالسماح بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ ولاياتها، واحترام امتيازات وحصانات المنظمة الدولية وموظفيها، بما في ذلك خلال "أوقات النزاع المسلح".

وجدد غوتيريش دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكدا أنها تؤدي دورا لا غنى عنه في خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي مناطق أخرى من الإقليم.

وشدد الأمين العام على أن “هذه أزمة ناجمة عن قرارات بشرية، ويمكن حلها بخيارات بشرية إذا توفرت الإرادة السياسية للتحرك”، داعيا إلى إنهاء “المعاناة الجائرة وطويلة الأمد” التي يعيشها الفلسطينيون.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، تصعيدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين خلال السنوات الأخيرة، تمثّل في هجمات على القرى الفلسطينية، ومصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات، إلى جانب عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجة عدم الترخيص.

وترافقت هذه الانتهاكات مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية والإغلاقات المتكررة، ما أدى إلى تقويض الحياة اليومية للسكان وعرقلة وصولهم إلى أماكن العمل والخدمات الصحية والتعليمية..