رئيس أركان جيش الإحتلال في المناطق السورية المحتلة لتقييم الأوضاع العسكرية

أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أمس لأحد، جولة ميدانية في المناطق السورية المحتلة لتقييم الأوضاع العسكرية، برفقة عدد من القادة العسكريين. وأكد زامير أهمية المنطقة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية لتعزيز دفاعاتها في الجنوب السوري.

وشدد زامير على أن الوجود الإسرائيلي في المنطقة ضروري لحماية السكان، ومراقبة التحركات في السلسلة الجبلية، في ظل تصاعد النشاط العسكري الإسرائيلي، وتحذيرات من محاولة ترسيخ واقع احتلالي جديد في الجولان السوري المحتل.

الدفاع المتقدم

ويرى الخبير الأمني والعسكري الفلسطيني، رامي أبو زبيدة، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى استغلال حالة التشرذم والضعف التي تمر بها سوريا، لتحقيق مكاسب استراتيجية في الجغرافيا العسكرية جنوب البلاد.

وأشار أبو زبيدة، في حديث مع "قدس برس"، إلى أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي تعكس تبنّي ما يُعرف بعقيدة "الدفاع المتقدم"، التي تهدف إلى نقل خطوط المواجهة والمراقبة إلى ما بعد حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتهدف هذه العقيدة إلى تعميق قدرة الإنذار المبكر وتعزيز الحماية للمواقع الإسرائيلية، فضلاً عن السيطرة على نقاط تعتبر مفصلية في الخريطة الجغرافية والعسكرية.

ونوّه إلى أن "دولة الاحتلال تحاول فرض أمر واقع أمني وعسكري في المناطق التي تسيطر عليها، بما يوحي بأن الوجود العسكري هناك سيكون طويل الأمد، بعيداً عن أي تغيّرات داخل سوريا، باعتباره – من وجهة نظر الاحتلال – ضمانة أمنية لا يمكن التخلي عنها".

وفي ما يتعلّق بإمكانية استخدام تلك المواقع كنقطة انطلاق لاحتلال مناطق جديدة، لم يستبعد أبو زبيدة هذا السيناريو، خاصة في ظل طبيعة الحكومة الإسرائيلية ذات النزعة التوسعية.

وقال إن أي موقع استراتيجي يتم التمركز فيه قد يتحوّل إلى قاعدة دعم لوجستي واستخباراتي لعمليات لاحقة، مشدداً على أن قرار التوسع سيعتمد على عدة عوامل، أبرزها التطورات الميدانية في سوريا، وحجم التهديدات، وردود الفعل الإقليمية والدولية.

وأكد أن الحكومة السورية تواجه حالياً خيارات محدودة في التعامل مع هذه التهديدات، في ظل الفجوة الكبيرة في القدرات العسكرية، داعياً دمشق إلى "تنشيط تحركها الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتنسيق مع الحلفاء، وخاصة تركيا وقطر، للضغط على الاحتلال، مع تعزيز الوجود العسكري في المناطق المتاخمة بقدر الإمكان، والبحث عن تفاهمات دفاعية مع حلفاء إقليميين ودوليين".

قراءة قانونية

بدوره، أكد الخبير القانوني الفلسطيني، معتز المسلوخي، أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، لا سيما ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول أن الجولان "أرض إسرائيلية إلى الأبد"، تُشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال المسلوخي، متحدثاً لـ "قدس برس"، إن الاحتلال الإسرائيلي، مهما طال أمده، يظل غير مشروع من الناحية القانونية، مشيراً إلى أن ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية تؤكد على عدم جواز ضم الأراضي بالقوة العسكرية.

ونوّه إلى أن تصريحات زامير بشأن الجنوب السوري "تُمثل خرقاً واضحاً لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، ما يمنح دمشق – بحسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة – الحق المشروع في الدفاع عن النفس والمقاومة، بما في ذلك الكفاح المسلح لإنهاء الاحتلال غير الشرعي".

وأضاف أن غياب تطبيق القانون الدولي بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، واستمرار الإبادة الجماعية في غزة "كشف انهيار المنظومة القانونية الدولية وتعطّل آلياتها الفاعلة"، مشيراً إلى أن "ازدواجية المعايير باتت واضحة في التعامل مع قضايا فلسطين وسوريا، بسبب الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال، واستخدام حق النقض في مجلس الأمن، وتهديد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

وشدّد المسلوخي على "ضرورة تحرّك سوري وعربي لمواجهة هذه التصريحات والاعتداءات قانونياً، عبر تقديم مشروع قرار عربي لمجلس الأمن يطالب بالانسحاب الإسرائيلي الفوري من كافة الأراضي السورية المحتلة، مع إمكانية دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع تحت صيغة: متحدون من أجل السلام، في حال استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو)".

كما دعا إلى "عقد قمة عربية إسلامية أفريقية لإدانة الاحتلال والمطالبة بعقوبات جماعية ومقاطعة اقتصادية، وصولاً إلى حظر دخول الإسرائيليين إلى أراضي هذه الدول".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دخلت المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكاً لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، في حين أعلنت إسرائيل نيتها الحفاظ على سيطرتها على هذه المنطقة.

المصدر: القدس برس