أوتشا: أكثر من 150 ألف خيمة تنتظر خارج غزة وفجوة كبيرة بين أرقام الاحتلال والاحتياجات الفعلية

كشفت التداعيات الكارثية للمنخفض الجوي الأول الذي ضرب قطاع غزة مع بداية فصل الشتاء عن فجوة واسعة بين ما تعلنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وبين الواقع الذي يعيشه مئات آلاف النازحين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة الأمطار والبرد داخل خيام مهترئة. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الاحتياجات الفعلية تفوق بكثير المخزون المتوافر داخل القطاع، وأن كميات كبيرة من المواد الإغاثية لا تزال خارجه بانتظار الموافقات اللازمة لإدخالها.

حجم الأضرار التي خلفها المنخفض الجوي

أغرقت الأمطار الغزيرة التي بدأت مساء السادس من نوفمبر/تشرين الثاني آلاف خيام النازحين، وألحقت أضرارًا واسعة بمراكز الإيواء والممتلكات والبنية التحتية، وسط عجز المؤسسات المحلية عن الاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن نحو 70 ألف خيمة تضررت خلال الساعات الاثنتي عشرة الأولى، مقدرًا الخسائر المباشرة الأولية بنحو ثلاثة ملايين دولار، إلى جانب انهيار عشرات الجدران وتسجيل إصابات في مخيمات النزوح. ونقلت وكالة رويترز هذه الأرقام، مشيرة إلى أن الدفاع المدني تلقى نحو 1500 نداء استغاثة في ظل نقص الوقود والمعدات.

وفي تحديث لاحق، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره الصادر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني أن الشركاء الإنسانيين تلقوا بلاغات من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت خيامها أو ممتلكاتها، مرجحًا أن يكون الحجم الفعلي أكبر. وبحسب التقرير، دُمّر أكثر من 6 آلاف مأوى وتضرر نحو 17,400 مأوى آخر، إضافة إلى مرافق صحية ومواقع تعليمية وخدمات أساسية. كما سجل الدفاع المدني 2166 نداء استغاثة لم تتمكن فرقه من الاستجابة إلا لـ218 منها بسبب ضخامة البلاغات ومحدودية الإمكانات.

وكان أخطر تداعيات المنخفض انهيار جرف رملي على خيام النازحين في دير البلح وسط القطاع، إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي سقوط أربعة شهداء وفقدان اثنين آخرين، بينهم أطفال ونساء.

احتياجات هائلة ومخزون شبه مستنفد

تكشف بيانات مجموعة المأوى التابعة للأمم المتحدة، الواردة في تقرير أوتشا الصادر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، عن فجوة كبيرة بين احتياجات النازحين والإمكانات المتاحة داخل القطاع. فوفق التقرير، يحتاج سكان غزة إلى نحو 121 ألف خيمة و561 ألف شادر و57 ألف طقم للإيواء الطارئ و1.7 مليون فرشة لمواجهة الشتاء والظروف الجوية القاسية.

في المقابل، لا يتجاوز المخزون المتاح داخل القطاع نحو 2800 خيمة و76 ألف شادر و4993 فرشة، بينما لا تتوافر أطقم الإيواء الطارئ أصلًا بسبب استمرار القيود على إدخال الأخشاب والمواد اللازمة لتجهيزها. وقدّرت الأمم المتحدة الاحتياجات المالية الإجمالية للاستجابة الشتوية بنحو 267.9 مليون دولار، مع فجوة تمويلية تبلغ 186.5 مليون دولار.

ولا تقتصر المشكلة على نقص التمويل والمخزون، إذ حذر التقرير من أن إجراءات الشراء والتوريد والقيود المفروضة على إدخال المستلزمات وتأخر الموافقات الإسرائيلية قد تؤخر وصول الإمدادات إلى القطاع حتى النصف الثاني من فصل الشتاء.

أكثر من 150 ألف خيمة تنتظر خارج غزة

وفي مؤشر إضافي على الفجوة بين توافر المساعدات وإمكانية وصولها إلى مستحقيها، أفاد تقرير أوتشا الصادر في 9 نوفمبر بوجود أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها مؤسسات إنسانية ودول أعضاء، وهي جاهزة للإرسال إلى القطاع. ويوجد نحو 117 ألف خيمة من هذه الكميات لدى لجنة الإغاثة المصرية في مدينة العريش بانتظار إدخالها.

كما أوضح التقرير أن مستلزمات أخرى كانت متوفرة خارج غزة قبل المنخفض، بينها نحو 300 ألف شادر و500 ألف بطانية، لكنها لم تصل إلى النازحين قبل أن تتعرض خيامهم للأمطار والرياح. وأكدت الأمم المتحدة أن إدخال هذه الإمدادات يتطلب الحصول على الموافقات اللازمة وتوفير التمويل، إلى جانب السماح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة ومضخات سحب المياه وشاحنات شفط مياه الصرف الصحي.

ماذا تقول الرواية الإسرائيلية؟

في المقابل، أعلنت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (كوغات) في 8 نوفمبر/تشرين الثاني أن أكثر من 91 ألف خيمة وأكثر من 8200 شاحنة محملة بالشوادر والبطانيات والملابس الشتوية ومستلزمات أخرى دخلت القطاع منذ بدء خطتها للاستعداد للشتاء، وفق ما أعلنته. وقالت الهيئة إن التنسيق يجري مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتحدثت عن إدخال شاحنات لشفط مياه الصرف الصحي ومستلزمات صحية وطبية.

غير أن هذه الأرقام، المستندة إلى إعلانات الهيئة الإسرائيلية، لا تقدم وحدها صورة مكتملة عن حجم المساعدات التي وصلت فعلًا إلى الأسر المتضررة، ولا عن الكميات التي وُزعت أو بقيت في المخازن، ولا عن مدى مطابقتها للاحتياجات. كما أن وجود أكثر من 150 ألف خيمة جاهزة خارج القطاع، وفق الأمم المتحدة، يطرح تساؤلات عن أسباب عدم وصولها إلى النازحين قبل بدء المنخفض. وربطت الهيئة الإسرائيلية إدخال بعض المعدات والمواد بشروط أمنية، وأكدت أن إعادة الإعمار الواسعة لن تبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس.

أزمة تتجاوز الخيام إلى البنية التحتية

لا تتوقف تداعيات المنخفض عند غرق الخيام وتلف الأغطية والفرشات، إذ كشف التقرير الأممي عن أضرار واسعة في شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، إلى جانب نقص المعدات اللازمة لشفط المياه وفتح الطرق. وأشار إلى أن ارتفاع منسوب المياه وتضرر المرافق الصحية والتعليمية عطّلا خدمات إنسانية أساسية، في وقت يعيش فيه نحو 1.4 مليون فلسطيني في خيام أو مساكن مؤقتة.

وحذر التقرير من أن استمرار نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار والمعدات الثقيلة يهدد قدرة البلديات والمؤسسات الإنسانية على التعامل مع المنخفضات الجوية المقبلة، وهو ما يتقاطع مع إعلان الدفاع المدني توقف معظم مركباته عن العمل في محافظتي غزة والوسطى.

خلاصة المشهد

تبيّن هذه المعطيات أن أزمة غزة الشتوية ليست مجرد كارثة طبيعية ناجمة عن الأمطار، بل أزمة إيواء وإغاثة تتفاقم بفعل الدمار الواسع ونقص الإمكانات والقيود على إدخال المستلزمات الضرورية. وبينما تتبادل الأطراف التصريحات بشأن حجم المساعدات، تبقى المؤشرات الأممية أكثر دلالة على الواقع: عشرات آلاف الأسر المتضررة، ومخزون إيواء شبه مستنفد، وأكثر من 150 ألف خيمة تنتظر خارج غزة، واحتياجات عاجلة لا تحتمل التأجيل حتى منتصف الشتاء.